عبّرت حركة النهضة عن « رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة » والتي تعتبرها « حكومة الأمر الواقع وحكومة الأمر 117 اللاّدستوري ».
وذكّرت النهضة في بيان إصدرته اليوم الخميس، على إثر الجلسة الدورية للمكتب التنفيذي للحركة والتي انعقدت مساء أمس الأربعاء، بأن « فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين ».
وعلى صعيد آخر عبّر هذا الحزب عن استغرابه « مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين »، (في إشارة ضمنية إلى خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد) وهو خطاب قال البيان إنه « يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بالنسيج الإقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد ».
كما نبّهت الحركة إلى « خطورة الإمعان في الضغط على القضاء، مطالبة بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام، « في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية الحقوق والحريات وإقامة العدل ».
يُذكر أن الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن، كانت أدّت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، يوم الإثنين الماضي، بعد الإعلان مباشرة عن تركيبتها.