قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، ان تونس في ظل تراجع تصنيفها السيادي لا تمتلك خيارا آخر سوى الانخراط في إصلاحات على المدى القصير وإلا فإنها ستواجه السيناريو الذي عرفته اليونان .
وشدد حديدان في تصريح لـ(وات)، الجمعة، تعليقا على اصدار وكالة التصنيف الائتماني الامريكية « موديز » تصنيفا سياديا جديدا خفضت من خلاله ترتيب تونس من « ب 3″ الى  » سي أ أ 1  » مع افاق سلبية، ان هذا التصنيف سيعمق الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد خاصة وانها تلقى صعوبات في الخروج الى السوق المالية الدولية وتعبئة تمويلات في اطار متعدد الأطراف.
ويأتي تصنيف موديز الجديد، اياما بعد اداء حكومة نجلاء بودن، اليمين الدستورية وفي وقت ارتفعت فيه وتيرة دعوات المحللين الاقتصاديين الى اهمية العلاقة بين تونس ومؤسسات التصنيف السيادي .
ولاحظ حديدان ان تخفيض الترقيم السيادي لتونس ، كان مرتقبا، بفعل اختلال التوازنات المالية للدولة التي وضعتها في خانة الدول عالية المخاطر.
واعتبر انه سيكون من الصعب جدا على تونس الخروج الى السوق المالية الدولية للاقتراض خاصة وان هناك احتمالا كبيرا في عدم قدرتها على الايفاء بسداد ديونها ».
وشدد حديدان ، في ذات السياق، على ضرورة ان تقدم تونس على تنفيذ حزمة اصلاحات هيكلية عاجلة ووضع برنامج اصلاح يستجيب الى شروط صندوق النقد الدولي.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا صرحت لـ- وات – يوم 13 اكتوبر 2021 ، « ان صندوق النقد الدولي في انتظار أن تقدم السلطات التونسية أولوياتها في ما يهم السياسة الاقتصادية، بما قد يفضي إلى الانخراط في تنفيذ برنامج تمويل »