تطرقت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، مع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، خلال جلسة عمل، الاثنين، إلى سبل تعزيز التعاون في المرحلة القادمة وإلى إمكانية الشراكة في مجال تكوين النساء في الجهات في اختصاصات تتماشى مع طبيعة احتياجات كل منطقة والعمل على تركيز تجارب نموذجية في أربع ولايات ذات أولوية التدخل.
وأبرزت الوزيرة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، أهمية أن ترتكز مقاربة مسألة المرأة في تونس، مستقبلا، على المقاربة الاقتصادية بمعنى مزيد تمكين المرأة اقتصاديا باعتبارها عنصرا أساسيا في تأمين الأمن الاقتصادي الوطني وبذل الجهد في تحفيز النساء والفتيات أكثر فأكثر على المبادرات الاقتصادية الخاصة.
وبينت أنّ الوزارة تعمل بالتوازي مع ذلك على تكريس المقاربة الثقافية التي تشمل تغيير العقليات والرفع من الوعي الاجتماعي وتطوير الممارسات الاجتماعية المنصفة للمرأة.
ومن جانبها، عبّرت راضية الجربي، عن دعم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، للحكومة بصفة عامة ولعضوات الحكومة بصفة خاصة باعتبار الإيمان المبدئي بدعم نفاذ النساء إلى مواقع القرار، مؤكّدة الحرص على العمل المشترك في برامج متقاطعة على غرار مقاومة العنف ضد المرأة والانقطاع المدرسي والتمكين الاقتصادي للنساء لاسيما في المناطق الريفية.
و تمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة، على التفكير في وضع خطة للتعاون في مجال التعريف بالقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي، من أجل تحسيس المشغلين والفئة المستهدفة على حد السواء.