افادت إدارة التلفزة الوطنية التونسية أنها « لم تتنكر لتعهداتها تجاه المطالب المهنيّة للصحفيين، وإنّما دعت إلى ضرورة احترام التراتيب والإجراءات الإدارية والقانونية »
واضافت في بيان توضيحي اليوم الجمعة أنه من أبرز النقاط الخلافية ما يتعلق بالمطالب المادية وبالخطط الوظيفية والتي لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل ، في ظرف الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة .
ولئن أعربت التلفزة التونسية عن أسفها للقرارات الصادرة عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة حول تنفيذ تحركات ، فإنّها أكدت أنها تعمل على الإسراع في إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات التقنية واللوجستية واقتناء معدات، لتوفير أحسن الظروف لعمل الصحفيين ولإنتاج مادة إخبارية بجودة عالية وشدّدت إدارة التلفزة على أنها تعوّل على تفهم الصحفيين لخصوصية هذا المرفق العمومي والحرص على الحفاظ على صورة المؤسسة و مكانتها.
وكان فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة قد قرّر يوم امس الخميس جملة من التحرّكات بسبب ما اعتبره « تنكّر » إدارة مؤسسة التلفزة التونسية لتعهداتها السابقة تجاه المطالب المهنية ورفضها إمضاء محاضر جلسات سابقة مع النقابة.
ومن بين هذه التحرّكات حمل الشارة الحمراء بداية من تاريخ الثامن من فيفري 2022، ودخول منظوريها خاصّة من قسم الأخبار في سلسلة من التحركات منها مواصلة الامتناع عن القيام بالأعمال الميدانية واقتصار الصحفيين المصورين على التصوير التلفزي والامتناع عن القيام بمهام خارج الاختصاص، وامتناع رؤساء النشرات عن القيام بهذه المسؤولية كعمل إضافي بداية من الأسبوع الثاني للتحرك