دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى هياكله القاعدية والمركزية الى برمجة التحركات المناسبة تعبيرا عن رفض التهميش والاهمال الذى يعيشه قطاع الصيد البحري.ونبهت المنظمة الفلاحية الى تفاقم حالة الاحتقان التي تعيشها مختلف موانئ الصيد البحري التونسية من مغبة عدم استجابة الحكومة لمطالب أهل القطاع.
واستنكرت في بلاغ لها عدم اتخاذ الحكومة قرارات مباشرة لحماية الثروات السمكية وترشيد استغلالها ومعالجة التلوث البحري في مختلف الجهات علاوة على تحسين الظروف الاجتماعية للبحارة.
وأكدت المنظمة أن المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 نوفمبر 2015 والذى خصص لقطاع الصيد البحري لم يرق لانتظارات المهنيين ولا يستجيب للمطالب التي يرفعونها بل مخالف للوعود التي أطلقتها رئاسة الحكومة يوم 03 سبتمبر 2015 وفق نص البلاغ.
وكان البحارة قد طالبوا أيضا بمراجعة النصوص المنظمة للقطاع بما من شأنه أن يطور أداء المنظومة وهي مطالب رفعها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أنظار وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
