اطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي لسنة 2015 ، حيث يتوقع أن تكون النسبة في حدود 3٪ مقابل أقل من 2,5٪ منتظرة في سنة 2014، وذلك على أساس خاصة ارتفاع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي (8٪) وفي الصناعات المعملية (3,8٪) وكذلك الانتعاشة المتوقعة في الصناعات غير المعملية (2,3٪ مقابل -0,9٪) نتيجة أساسا لتحسن إنتاج المحروقات (1,5٪) بعد التراجع المسجل في السنوات الأخيرة.
و في جانب آخر، وبالرغم من تقلص مؤشر الإنتاج في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2014، لاحظ المجلس أن المؤشرات المتقدمة المتعلقة بتطور النشاط في القطاع عرفت في مجملها تطورا إيجابيا خلال شهري أوت وسبتمبر من نفس السنة )

زيادة في صادرات الصناعات التصديرية، وواردات المواد الأولية ونصف المصنعة، والتجهيزات(، وهو ما قد يعكس بوادر انتعاشة في هذا القطاع خلال الأشهر القادمة. وأما بخصوص قطاع الخدمات، فقد لاحظ المجلس تقلص أهم مؤشرات القطاع السياحي من جديد في شهر سبتمبر 2014.