أدّت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الجمعة، زيارة غير معلنة إلى السجن المدني ببرج العامري، أين عاينت ظروف إيداع المساجين بالغرف والأجنحة، والوضعية العامة لهذا السجن من حيث جودة الخدمات المتعلقة بالإعاشة وجودة الوجبات المقدمة وتوفر المواد الاستهلاكية الضرورية.
وشددت الوزيرة بالمناسبة، على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجاوز انعكاسات كثرة المودعين بالسجن وخاصة الموقوفين منهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.
وتحادثت الوزيرة مع عدد هام من المودعين واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم واهم مشاغلهم وتشكياتهم، وخاصة تلك المتعلقة بطول نشر القضايا لدى المحاكم.
كما اطلعت على التجارب الناجحة لبعث مشاريع تحت إشراف الهيئة العامة لفائدة عدد من المفرج عنهم بعد تأهيلهم ومرافقتهم. إلى جانب معاينة مختلف الخدمات الصحية المقدمة بمصحة سجن برج العامري وأذنت بتسريع اجراءات توفير طب الاختصاص في مختلف الاختصاصات وخاصة طب العيون والشروع في تركيز وحدة تحاليل طبية لفائدة المودعين تبعا للاحتياجات المتأكدة في الغرض، مع استكمال تركيز وحدة التصوير بالأشعة وتجهيزها بالمعدات الضرورية.
كما تحادثت وزيرة العدل مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني ببرج العامري، وأصغت إلى أبرز مشاغلهم، وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، مؤكدة على حرص الوزارة وعملها المتواصل لتحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان.
وشددت في ذات السياق، على ضرورة إيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون من خلال تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، والحد من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية ويحسن من ظروف الإيداع.
وأكدت وزيرة العدل على مراجعة النصوص والقوانين المنظمة لاجراءات ومدد الإيقاف التحفظي بما يساهم في تطوير منظومة الإجراءات الجزائية والتسريع في الزمن القضائي.
