تعتزم الوكالة العقارية للسكنى   خلال فترة المخطط الخماسي القادم  2016/2020  توفير حوالي   21 الف مقسم جديد من كل الاصناف بما من شانه أن يساهم   في الاستجابة الى نسبة محترمة من المطالب التي ما انفكت تتراكم.

وستعمل الوكالة العقارية للسكنى وفق بيانات وموشرات احصائية   استقتها  وات  من وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية    على بيع حوالي 600 هكتار بقيمة تناهز 6ر927 مليون دينار على   أساس تحويل هذه المساحات الى مقاسم مهيئة.

ومن المنتظر أن يتم سنة 2016 بيع 69 هك و199 هك في 2017 و141  هك في سنة 2018 و431 هك في 2019 و134 هك في 2020  وتنصهر تقديرات الوكالة العقارية للسكنى بالنسبة الى المخطط   الخماسي الجديد بحسب الوزارة  ضمن التوجهات العامة لسياسة   الدولة في مجال السكن والذى يعتبر من القطاعات التي تحظى  بأهمية بالغة في مخططات التنمية وذلك نظرا لارتباطه الوثيق   بعديد القطاعات الاقتصادية الاخرى من جهة ولدوره في ضمان   الاستقرار والسلم الاجتماعي من جهة أخرى.

ومن حيث  الاهداف النوعية المرسومة فانها ترمي الى ملاءمة العرض   مع الطلب الكبير بالتركيز أكثر على الجهات التي تشهد ضغطا   عمرانيا وبالعمل على دراسة كلفة المشاريع حتى تتناسب والطاقة   الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية لا سيما الضعيفة ومتوسطة  الدخل.

وسيقع العمل أيضا على الاستغلال الامثل  للاراضي وذلك بتشجيع البناء  العمودي الى جانب تشجيع الباعثين العقاريين الخواص على المساهمة   في انتاج المساكن بتوفير أكثر عدد ممكن من المقاسم المخصصة للسكن   الاجتماعي علاوة على مزيد الضغط على التكلفة لا سيما منها المتعلقة   بكلفة الشبكات الخارجية وذلك بالتنسيق في انجاز المشاريع مع  المتدخلين العموميين كالوكالة العقارية الصناعية والوكالة   العقارية السياحية.

كما ستواصل الوكالة العقارية للسكنى العمل من أجل المساهمة في   الحد من استهلاك الطاقة وذلك بتجهيز محولات الكهرباء بالمعدات   المقتصدة للطاقة الى جانب تطوير أمثلة التقسيمات بما يضمن   السيولة الكافية لحركة المرور وتوفير الاماكن والماوى اللازمة   لوقوف السيارات.