قدم نواب أمريكيون من الحزب الديمقراطي اليوم الأربعاء مشروع قانون لمحاسبة شركات الطاقة إذا ثبُت للجهات التنظيمية الاتحادية أنها تواطأت مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرفع أسعار النفط.

وينص مشروع القانون الذي قدمه السناتور إدوارد ماركي والنائبة نانيت باراجان على أنه إذا وجدت لجنة التجارة الاتحادية أن أي شركة طاقة تواطأت مع أوبك، فلن تكون مؤهلة للحصول على عقود استئجار جديدة للنفط والغاز على أراضي الولايات المتحدة وفي مياهها.

وفي ماي اتهمت لجنة التجارة الاتحادية سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز بتبادل مئات الرسائل مع مسؤولي أوبك لرفع أسعار النفط على نحو مصطنع.

ووافقت هيئة مكافحة الاحتكار الأمريكية على شراء إكسون موبيل لشركة بايونير مقابل 60 مليار دولار لكنها منعت شيفيلد من عضوية مجلس إدارة إكسون.

ونفت شيفيلد مزاعم لجنة التجارة الاتحادية.

ولم تستجب إكسون، التي اشترت بايونير، على طلب للتعليق على مشروع القانون حتى الآن.

لكن إكسون قالت إنها قدمت أكثر من 1.1 مليون وثيقة ومعلومات وبيانات أخرى إلى لجنة التجارة وإن اللجنة لم تُبد أي مخاوف تجاه ممارساتها التجارية.

وبينما لا توجد فرصة تقريبا لإقرار مشروع القانون مع هيمنة الجمهوريين على مجلس النواب وامتلاك الديمقراطيين لأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، تُظهر الخطوة أن بعض النواب يواصلون الضغط على شركات النفط.

وفي الشهر الماضي أطلقت لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقا مع شركات محلية بخصوص أي ممارسات تهدف إلى الاتفاق على أسعار النفط مع أوبك، في خطوة وصفها معهد البترول الأمريكي، وهي مجموعة ضغط، بأنها « حيلة عام الانتخابات ».

وتبنى مشروع القانون الجديد نحو 11 نائبا ديمقراطيا من ذوي الميول اليسارية في مجلس النواب، منهم ألكسندرا أوكاسيو كورتيز وراؤول جريهالفا.

وقال ماركي في بيان إن مشروع القانون « خطوة أولى نحو التأكد من تحمل شركات النفط الكبيرة لعواقب وخيمة إذا حققت أرباحا على حساب الأمريكيين الكادحين ».