تشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من عام 2015 بلغ 0.7 في المائة سنويا.

ويمثل ذلك المعدل تباطؤ ا حادا في معدل النمو الذي بلغ في ربع العام السابق 2 في المائة.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن أحد أسباب التباطؤ هو انخفاض انفاق المستهلكين.

كما تراجعت الصادرات بسبب قوة الدولار مما رفع أسعار البضائع الأمريكية في الخارج.

كما تواصل انخفاض الاستثمار في قطاع الطاقة، مع وصول الانفاق على الاستكشاف وحفر الآبار ومعدات استخراج البترول إلى 38.7 في المائة وهو أقل قليلا من الانخفاض الكبير الذي حدث في الربع الثالث من العام الماضي والذي بلغ 47 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبشكل عام انخفض معدل الاستثمار في قطاع الطاقة بنسبة 35 في المائة خلال عام 2015 وهو أكبر انخفاض يشهده القطاع منذ عام 1986.

وأدت الأجواء المعتدلة غير المتوقعة إلى احجام بعض المستهلكين عن الانفاق، وهو ما شكل سببا آخر لتباطؤ النمو من قبل المنتجين الذين قرروا التخلص من المخزون الزائد لديهم بدلا من انتاج سلع جديدة.

ويرى اقتصاديون إن كلا السببين يعد مؤقتا.

ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.4 في المائة خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يستعيد الاقتصاد زخمه وأن يحقق نتائج مماثلة العام الحالي.

وقال مكتب الاحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي الأمريكي، يوم الأربعاء، إن النمو « تباطأ بنهاية العام » إلا أن معدلات التوظيف زادت خلال نفس الفترة.

وكان مكتب الاحتياطي واثقا بدرجة كافية، مع نهاية العام الماضي، من قوة الاقتصاد الأمريكي، مما دفعه إلى رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006.

المصدر بي بي سي