وأبلغت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي بأن الوضعين السياسي والعسكري في ليبيا تدهورا بسرعة خلال الشهرين الماضيين، بما يتضمن سلسلة من عمليات التعبئة تجريها فصائل مسلحة.

وقالت البعثة في بيانها أمس الخميس « استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين ».

وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير وتعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.

ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

وتوقفت المعارك الرئيسية مع وقف لإطلاق النار في عام 2020، لكن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل مما ترك الفصائل الرئيسية دون تغيير وتخوض أحيانا اشتباكات مسلحة وتتنافس على السيطرة على الموارد الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.

وينحدر الزعماء السياسيون في البلاد من هيئات منتخبة منذ عقد أو أكثر، أو جرى تعيينهم عبر جهود دولية متعددة لإحلال السلام للإشراف على محاولات فاشلة متكررة لانتقال السلطة

وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء انتخابات وطنية لتحل محل جميع الهيئات السياسية في ليبيا.

وتسيطر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على شرق البلاد حيث مقر البرلمان.

وتضم طرابلس والشمال الغربي، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ومعظم مؤسسات الدولة الرئيسية، فصائل مسلحة متنافسة خاضت معارك متكررة.
وفي أواخر شهر جويلية وشهر أوت ، حشدت فصائل متنافسة في شمال غرب ليبيا ضد بعضها البعض، بينما أرسل الجيش الوطني الليبي قوة إلى الجنوب الغربي مما أثار مخاوف من اندلاع قتال بين الشرق والغرب.

وفي الوقت ذاته، يشهد المجلس الأعلى للدولة جمودا وهو أحد الهيئات التشريعية المعترف بها دوليا، وذلك بعد تصويت متنازع عليه بشأن رئاسته. كما جدد مجلس النواب في الشرق الدعوات لإقالة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

وزاد التوتر بشأن السيطرة على المصرف المركزي بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا باستبدال الكبير ومجلس إدارة المصرف، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان