أكد اليوم السبت وزير الخارجية محمد علي النفطي اثناء الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم والمخصصة لمناقشة مهمة الوزارة لسنة 2025 أن وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ السياسة الخارجية للدولة طبقا للتوجهات العامة والخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

ووفق ما صرح به الوزي فقد انطلقت الوزارة في اطار الانسجام الحكومي مع سائر هياكل الدولة في مرحلة جديدة قوامها العمل على تحسين علاقات تونس الخارجية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف على نحو يفضي عليها مزيدا من النجاعة والمردودية.

كما اشار وزير الشؤون الخارجية الى ان الوزارة كثفت نشاطها من اجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع الشركاء التقليديين لتونس وتوسيع شبكة هذه العلاقات عبر العالم من اجل تأمين المساندة للبرامج والمشاريع التنموية الوطنية من خلال تنشيط افضل لادوات الدبلوماسية الاقتصادية.

واضاف وزير الخارجية ان الوزارة اولت اهمسة كبرى للعمل متعدد الاطراف على المستوى الاقليمي والدولي عبر الانخراط الفاعل في العديد من المبادرات الاممية والفضاءات الاقليمية لاسيم التي تكتسي منها صبغة اقتصادية وتنموية واجتماعية وثقافية.

كما اشار الوزير الى ان وزارة الخارجية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية اولت عناية خاصة بالتونسيين بالخارج لتعزيز التواصل معهم وتأمين العناية الضرورية بهم .

وفي هذا الاطار انطلقت الوزارة في تأسيس مرحلة من الحوكمة القنصلية من أجل تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل القنصلي تمكن من تقريب الخدمات ورقمنتها وفي هذا السياق بدأت الوزارة في الانطلاق التجريبي للمنصة القنصلية الالكترونية بما يجنب ابناء الجالية التونسية مشقة التنقل وعناء الانتظار ويمكنهم من الحصول على عديد الخدنات عن بعد، حيث تعمل الوزارة على اتمام هذه المنظومة وتعميمها على مختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية مع حلول شهر جانفي المقبل وعلى امتداد النصف الاول من سنة 2025.

واكد وزير الخارجية ان الدبلوماسية التونسية على وعي بالتحولات السياسية والامنية والاجتماعية والمناخية المتسارعة اقليميا ودوليا والتي افرزت ظواهر عدة اصبحت تنذر بالخطر وتلقي بضلالها على امن واستقرار دول وشهوب العالم ومن ابرزها ظاهرة الهجرة غير النظامية التي اصبحت تشكل هاجسا للعديد من الدول.

وشدد وزير الخارجية على ان تونس اوفت ولاتزال بالتزاماتها الدولية الانسانية والاخلاقية بالاستناد الى القيم الفضلى للتضامن مع ضحايا هذه الظاهرة التي اصبحت تهدد امن تونس القومي وهو ما استدعى وضع خطط عاجلة متعددة الجوانب تشمل التنسيق الامني والدبلوماسي واللوجستي والاجتماعي والصحي والانساني لتطويقها ومعالجتها عبر التشجيع على العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين في وضعية غير نظامية.

كما شدد وزير الخارجية على ان الوزارة تحرص في اتصالاتها مع الشركاء ومع المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة على تأكيد موقف تونس الرافض لان تكون منصة عبور او فضاء للاقامة المؤقتة او الدائمة للمهاجرين غير النظاميين

كما عبر وزير الخارجية عند ادانته لأي توظيف سياسي أو إعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية في تونس وفي أماكن أخرى في العالم. مؤكدا أن وزارة الخارجية تعمل في مختلف المناسبات الإقليمية والدولية على إبراز ركائز المقاربة التونسية في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية والتي تؤكد على أن المعالجة الأمنية للظاهرة تبقى محدودة ما لم ترافقها حلول تستهدف أسبابها الحقيقية وتعالج جذورها العميقة وفق منهجية شاملة وتشاركية ومتضامنة ومبنية على تقاسم المسؤولية بين جميع الدول والمؤسسات الدولية المعنية .

موجها الدعوة للدول الغربية خاصة الأوروبية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة لتتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل تيسير عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من خلال تمكين المنظمة الدولية للهجرة من القيام بمهامها على الوجه الأفضل وما يتطلبه ذلك من مساعدات تنموية وفنية إضافية فضلا عن الترفيع في مساهماتها المالية لهذه المنظمة حتى تمكن أكبر عدد ممكن من المنتفعين بهذه الآلية من العودة الطوعية وإعادة الاندماج في بلدانهم الأصلية.