واضافت خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية، أن الوزارة ستحرص سنة 2025 على مراجعة أهم النصوص القانونية المتعلقة بمسارات الدعم لضمان ترشيد التصرف في المال العام وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد الدعم العمومي وتحقيق المتابعة اللازمة للتثبت من حسن توظيفه بما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالمضامين الثقافية  .

كما أشارت من جهة أخرى إلى أن الوزارة تحرص كذلك على حوكمة تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية من خلال إعداد خارطة للمهرجانات تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية لضمان جودة المضامين وتنوعها إلى جانب العمل على رقمنة الخدمات الموجهة لفائدة الفنانين المبدعين والمؤسسات والجمعيات الناشطة في المجال الثقافي.

وأكدت أن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع المنصة الرقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي وهي منضة شاملة لتأمين التصرف ومتابعة مختلف مراحل إسناد الدعم وتقييمه، مشيرة إلى أن نسبة تقدم المشروع بلغت 90 بالمائة ومن المنتظر أن تدخل المنصة حيز الاستغلال مع بداية سنة 2025