أكد ممثلو الديوان التونسي للتجارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 17 نوفمبر الجاري حول الفصل 30 المتعلق بالتخفيض من جباية القهوة والشاي، أنّ الديوان يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمنتجات ذات الأثمان المتغيرة على غرار القهوة والشاي.

وأفاد البرلمان بأن ممثلي الديوان بيّنوا أن الوضعية المالية للديوان تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية ممّا أدى إلى صعوبات في الإيفاء بتعهداته المالية.

وأضافوا أنه نظرا لهذه الاعتبارات سيتم إسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة في إطار تكافئ الفرص وبتخفيف جبائي لغاية تأمين انتظام التزويد ومراكمة مخزون استراتيجي نظرا لحساسية مادتي الشاي والقهوة وارتباطهما بالاستهلاك العائلي وبنشاط العديد من الحرفيين.

وأضافوا ان هذا الاستثناء هو ظرفي ومتحكم فيه، ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين.

وأكد النواب أهمية الرقابة للتحكم في الأسعار وعدم احتكار السوق من قبل بعض الموردين، واستفسروا عن أسباب عدم تحرير هذا القطاع في ظل هذه الصعوبات.

وأوضح ممثلو الديوان التونسي للتجارة أن تسعيرة القهوة والشاي متحكّم فيها في كل مراحلها وأن هذا الاستثناء يهم الصناعيين، باعتبار صعوبات تزويد السوق خاصة وأن الكميات الموردة محدودة ولا تتلاءم مع الكميات المطلوبة.

وأضافوا أنه لا يوجد أي داع للتخوف من تحرير هذا القطاع، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يقلّص من التهريب.