شرع نواب الغرفتين البرلمانيتين، صباح اليوم الاربعاء، في مناقشة ميزانية مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اطار مداولات ميزانية الدولة لسنة 2025، والتي تقدّر بـ2293 مليون و 393 ألف دينار مقابل 2277 مليون و 238 ألف دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها 16 مليون و 155 ألف دينار.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد خلال تقديمه لمشروع الميزانية خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن اعتمادات قسم التأجير قدّرت ب 71.13 بالمائة من مجموع الميزانية والتسيير بـ5 بالمائة والتدخلات ب 12.45 بالمائة والاستثمار ب 11.38 بالمائة.
وقدّرت اعتمادات التعليم العالي بـ1563 مليون و 462 ألف دينار في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025 مقابل 1528 مليون و 772 ألف دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرت ب 2.27 بالمائة.
وتساهم الاعتمادات المخصصة للتعليم العالي بـ 68 بالمائة من مشروع ميزانية الوزارة منها 59 مليون دينار لتحسين البنية التحتية و 12 مليون دينار لاقتناء التجهيزات.
وأفاد منذر بلعيد أن برنامج التعليم العالي يرمي الى ارساء منظومة تكوين تستجيب للمعايير الدولية ويكون لها دور ريادي في التنمية المجتمعية ودعم تشغيلية الخرجين ودعم حوكمة قطاع التعليم العالي الخاص .
وأضاف أن تحقيق هذه الاهداف يقتضي أساسا اعداد دليل مرجعي لعروض التكوين واعادة صياغة محتواها ودعم المجالات الواعدة الى جانب حوكمة مراكز المهن والكفاءات وتعزيز ثقافة الطالب المبادر وتفعيل الهياكل التابعة للوكالة الوطنية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا في ذات الصدد الى أن أغلب مؤسسات التعليم العالي انخرطت في مسار الاعتماد حيث تحصلت جلّ كليات الطب وعدد من معاهد الدراسات الهندسية على الاعتماد الاكاديمي الدولي.
وستعمل الوزارة على دراسة الحاجيات من مسارات التكوين وحل الاشكاليات العالقة حتى يكون للتعليم العمومي والخاص اشعاع دولي، مضيفا ان الجهود في التعليم العالي تستكملها الجهود المبذولة في البحث العلمي من أجل بناء اقتصاد المعرفة.
وأبرز بلعيد أن الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي من مجموع ميزانية الوزارة لسنة 2025 تقدر بـ 204 مليون و 787 ألف دينار أي ما يمثل 9 بالمائة من مشروع الميزانية سيتمّ تخصيص 38.7 مليون دينار لتمويل هياكل البحث و 50 مليون دينار لتمويل مشاريع البحث العلمي وتثمين البحث و 85 مليون دينار لتحسين البنية التحتية لمراكز البحث لافتا الى أن الاعتمادات المخصصة لهياكل ومراكز البحث عرفت تطورا منذ السنوات الثلاث الأخيرة بأكثر من 32 بالمائة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجب العمل على ضبط استراتيجية لدعم قطاع البحث العلمي ترتكز بالخصوص على رؤية استشرافية ودعم ثقافة الجودة والتقييم وارساء شراكات مع مراكز الامتياز ودعم التصرف عبر الأهداف.
وبيّن أن أغلب تصنيفات الجامعات التونسية تشير الى تصدرها مكانة هامة دولية في المؤشر العالمي للابتكار في مجالات مختلفة مشيرا الى ان تونس تُصنّف في المرتبة العاشرة من ضمن 132 دولة في عدد المقالات العلمية والتقنية والمرتبة الخامسة في علاقة بالمتحصلين على الشهائد العلمية والدراسات الهندسية و تحصلت على المرتبة 37 دوليا في خلق المعرفة.
واعتبر في هذا الصدد أن هذه النتائج لا تخفي نقائص قطاع البحث العلمي في نقل التكنولوجيا وتثمين فرص البحث العلمي، مؤكدا أن بناء اقتصاد المعرفة يرتكز كذلك على الطلبة كرهان لبلوغ الأهداف المنشودة.
ولفت منذر بلعيد الى أن 54 بالمائة من ميزانية الوزارة لسنة 2025 خصصت للخدمات الجامعية دون اعتبار نفقات التأجير مؤكدا في هذا الخصوص أن 142 ألف طالب انتفعوا من القروض والمنح والمساعدات الجامعية اي ما يمثل 53.25 بالمائة من مجموع الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي وتوفير اعتمادات بـ223 مليون دينار بعنوان منح جامعية للطلبة، فضلا عن توفير 64 ألف سرير للسكن الجامعي ويتم سنويا توزيع 14 مليون أكلة جامعية كما تمّ تخصيص 51 مليون و 420 الف دينار لتحسين البنية التحتية لمؤسسات الخدمات الجامعية.
وذكر أنه تم تخصيص 479 مليون و 589 الف دينار كاعتمادات للانشطة الثقافية والرياضية في ميزانية سنة 2025 مقابل 470 مليون و 491 الف دينار سنة 2024 اي بزيادة قدرت بـ 93ر1 بالمائة.
وأبرز وزير التعليم العالي من جهة أخرى تدخلات برنامج القيادة والمساندة التي رصدت له اعتمادات بقيمة 45 مليون و 525 الف دينار لرقمنة الخدمات الادارية وتركيز منظومة السحاب الرقمي القطاعي للتعليم العالي والبحث العلمي وارساء قطاع معلوماتي مندمج.
