أعلنت وكيلة الرئيس الاول لدى محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري برمجة 34 مهمة رقابية بعنوان السنة القضائية 2024-2025 ، ستغطي قطاعات الصحة والمؤسسات الطبية و المستشفيات، وستشمل ايضا رقابة على قطاع التعليم في 3 جامعات ، ورقابة على عدد من المندوبيات الجهوية.
كما ستنفذ محكمة المحاسبات رقابة على الخزينة العامة للبلاد، وعملية متابعة للتوصيات الصادرة عن محكمة المحاسبات، بخصوص ملك الدولة العقاري الخاص الغير الفلاحي، والتي سبق ان كشفت مؤخرا عن عدة اخلالات بها وفق تصريحها.
كما يشمل برنامج المحكمة الرقابي قطاع الشؤون الاجتماعية والسكن ، وقطاع الفلاحة والبلديات ورقابة على عدد من المشاريع التي أبرمت تونس الاتفاقيات بشأنها.
وذكّرت فضيلة القرقوري بان محكمة المحاسبات قامت بعنوان السّنوات القضائية 2022-2024 ب 50 مهمة رقابية شملت قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والطاقة والاستثمار والنقل والفلاحة والبيئة, وانجر عنها احالات الى دائرة زجر اخطاء في التصرف، واحالات الى النيابة العمومية لدى القضاء العدلي بخصوص شبهة فساد مالي.
