كما اعتبرت الوزيرة  أن هذا الحدث سيكون محطة متميزة لترسيخ روح التعاون العربي العربي في قطاع إستراتيجي بإمتياز وهو قطاع صناعة الإسمنت، وفي مزيد تحقيق الإشعاع لهذا القطاع وللخدمات المتصلة به على المستوى الدولي.

وتابعت بالقول: « إدراكا منها بهذا الدور الإستراتيجي، بادرت الدول العربية منذ عقود بتطوير نسيج صناعي متنوع في قطاع صناعات مواد البناء وعلى رأسها نشاط صناعة الإسمنت »، مشيرة إلى أن هذه الصناعة تعد حاليا من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة مما انعكس على حجم الانتاج العربي من الاسمنت الذي تجاوز 300 مليون طن سنويا.

وتتميز هذه الصناعة بالدول العربية وفق الوزيرة، بتوفر المواد الإنشائية الطبيعية بكميات هامة مما شجع على الإستثمار في إنجاز مصانع ذات تقنيات وأساليب إنتاج تستجيب للتطورات التكنولوجية والبيئية الحديثة وتمكن من إنتاج إسمنت ذو جودة عالية.

و في إطار مواصلة دعم القطاع الصناعي وضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية على المستوى العالمي وحرصا على التحسين المستمر للقدرة التنافسية للصناعة المحلية وتعزيز تموقعها في سلاسل القيم العالمية، قالت شيبوب أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اعتمدت خلال الفترة الأخيرة إستراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة والتجديد في أفق 2035 تهدف إلى إرساء رؤية جديدة للصناعة التونسية بمقاييس متطورة دامجة وشاملة، تمكن من الإستجابة للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة.

الإذاعة الوطنية

مواكبة: نجاة حسن