صادق مجلس نواب الشعب، في جلسته المنعقدة في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بموافقة 94 نائبا واحتفاظ نائب واحد مقابل رفض 6 نواب.
ويتعلق هذا الفصل ، بتوظيف المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية من قبل المؤسسات في مشاريع تنموية لصالح المناطق الجهوية.
وتنص الفقرة الأولى من هذا الفصل على تخصيص جزء من المساهمات المدفوعة من قبل المؤسسات الملتزمة بالقانون عدد 35 لسنة 2018، المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، لصالح ميزانية المجالس الجهوية. ويتم تحديد مبلغ هذه المساهمات من خلال اتفاقيات تبرم بين والي الجهة والمؤسسات المعنية.
أما الفقرة الثانية من الفصل، فتحدد كيفية تخصيص الموارد المالية المحققة من هذه المساهمات، إذ يجري توجيهها لتمويل تدخلات فاعلة لصالح المناطق المتضررة. وتشمل هذه التدخلات مجالات حيوية مثل القطاع الصحي والقطاع البيئي والقطاع التربوي، بالإضافة إلى دعم المؤسسات والجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وفقا للتشريع القائم، فضلا عن دعم موارد بلديات الجهة وأشغال البنية التحتية.
ويشترط الفصل في فقرته الثالثة أن يقع رفع تقارير سنوية حول الموارد والنفقات الخاصة بهذه المساهمات إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بالجهة، بهدف تعزيز الشفافية والمراقبة المالية.
