واستعرضت نمصية، هذه البيانات، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب نظرت في فصل يتعلق باقتراض الدولة مبلغ 7 مليار دينارمن البنك المركزي التونسي العام المقبل في ظل تأكيدها على أن القرض لن يمس باحتياطي النقد الأجنبي.

وأكدت أن مبلغ المطلوب من البنك المركزي التونسي، والذي اقترحته ضمن مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، يبقي دون خدمة الدين التي ستقوم الدولة بتسديدها خلال الثلاثي الأول والبالغة 9 مليار دينار من بينها نحو 5،1 مليار دينار مخصصة للدين الخارجي.

ولاحظت نمصية، في سياق تبريرها لاستعجال طلب التمويل من البنك المركزي ، أن تونس ستسدد خلال شهر جانفي 2025، قرابة 4،2 مليار دينار على شكل خدمة دين.

وأضافت أنه بالإضافة إلى تسديد خدمة الدين تحتاج الحكومة إلى الوفاء بالنفقات المتعلقة بالدعم والبالغة 1،8 مليار دينار والاستثتمار التي تناهز 1،5 مليار دينار إلى جانب توفير الموارد للأجور والتحويلات.

وأكدت نمصية أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، ينص على اقتراض مبلغ يناهز 28 مليار دينار من بينها 21 مليار دينارعلى شكل قروض داخلية وأن مبلغ 7 مليار دينار المطلوب من البنك المركزي يدخل ضمن هذا التمويل .

يشار إلى البرلمان أقر، خلال الجلسة العامة، المقترح الحكومي المتعلق بالحصول على تمويلات من البنك المركزي التونسي ورفع الجلسة للعودة إلى النظر في حزمة فصول مقترحة أخرى