تقدم مشروع توسعة وإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة من ولاية المنستير بنسبة 99 في المائة، وبكلفة تفوق 53 مليون دينار، ووصلت عملية الربط بالماء الصالح للشراب والكهرباء الى مراحلها الأخيرة.
واشار والي المنستير عيسى موسى خلال معاينته المشروع اول امس الاثنين، الى وجود تعطيل سيقع تجاوزه، مبرزا ان من بين المشاغل التي طرحها البحارة، ملف تسوية المراكب التي تشهد تجاوزا قانونيا وهو ما شكل موضوع جلسة بمقر الولاية أواخر سبتمبر الفارط وتم بالفعل إحالة الملف إلى وزارة الفلاحة لمتابعته.
وبيّن رئيس المشروع بشير العباسي بالمناسبة، أنّ المشروع معطل لعدم خلاص المقاول، وانه ينتظر ان تسهّل القرارات الجديدة في ميزانية سنة 2025، عمل المقاولين في ما يتعلق بإلغاء خطايا التأخير ومراجعة الأسعار، والقبول الوقتي لأشغال المشروع مع موفي السنة الجارية، واضاف انه تم استكمال انجاز الحوض الخاص بالرافعة وانهاء التدخلات على مستوى البحر.
ومن جهته أفاد أنور نويرة (بحار وممثل النقابة الأساسية للصيد البحري) صحفية « وات »، أنّه لا يمكن استعمال الحوض المخصص بالرافعة والحال ان الرافعة القديمة مهترئة، في الوقت الذي يعد فيه الميناء قرابة ألف وحدة صيد من بينها 120 وحدة صيد بالأضواء (أي ما يمثل 80 في المائة من الأسطول الوطني).
وأكد مطالبتهم تحيين المراكب المصنفة على أنّها مخالفة للمقاسات القانونية والإذن باجراء المعاينات اللازمة، نظرا لتضرر أصحابها الذين ينتظرون الحصول على رخصهم منذ 03 سنوات، وفق قولهم.
من جهة اخرى بلغ انجاز مشروع سوق الجملة للسمك بالميناء، مرحلة الدراسات، وهو مشروع تابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.