دعا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى تحيين الإتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين تونس وليبيا في المجال الإقتصادي، والتّي يعود إبرام، جلّها، إلى أكثر من 20 سنة.

وأوصى ماجول، في اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة، الذّي انعقد، أمس السبت، بليبيا، بجعل هذه الإتفاقيات تتماشى مع المقتضيات الحالية وواقع البلدين. وأشار خلال اللقاء، الّذي جرى بإشراف وزير التجارة، سميرعبيد، ونظيره الليبي، محمد الحويج، إلى إتفاقية منطقة التبادل الحرّ، المبرمة منذ سنة 2002، والتّي « يجب توسيعها لتشمل قطاع الخدمات باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية »، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهائد المطابقة للمواصفة، التّي تعد « هامّة جدا ويقع تحيينها دوريا، لكن الأهم هو الوصول إلى توحيد المواصفات بين البلدين ».

وأكد أن دعم الروابط بين البلدين يتطلب توفر قاعدة اقتصادية قويّة سواء على مستوى التبادل التجاري، وخاصّة، على مستوى الاستثمار المشترك.

وأشار، في ما يتعلّق بالمعابر الحدودية ورأس جدير، تحديدا، إلى أن تواتر غلق المعبر خلال السنوات الأربع الأخيرة، « كان له انعكاسات سلبية جدا على حجم المبادلات، الذّي تراجع بنسبة 30بالمائة، رغم كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف ».

وأوضح أن عدم فتح الاعتمادات لفترات متكرّرة وتوظيف أداء على صرف العملة ساهم في ارتفاع أسعار عديد البضائع. وشدّد أنّ هذه المعوقات « يمكن تجاوزها من خلال الحوار وعبر القنوات المشتركة، وأساسا، عبر منظمة الأعراف والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومساهمة الغرفة المشتركة التونسيّة الليبية ».

واعتبر أنّ الهدف، اليوم، هو « إرساء شراكة حقيقية من خلال تنفيذ الاستثمارات المشتركة والمشاريع الاستراتيجية المندمجة وعبر فتح جسور مشتركة إلى الأسواق الإفريقية الواعدة ».

ودعا رئيس الاتحاد المؤسسات المالية من بنوك وصناديق استثمارية إلى معاضدة جهود المستثمرين في البلدين ودعم المبادرات في هذا الاتجاه، وفض مشكل مستحقات المؤسسات، التّي تعيش صعوبات مالية كبيرة نتيجة التأخير في استخلاص مستحقاتها، خاصّة، في قطاعي المقاولات والصحّة.

وناقش اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة، سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، مع تسليط الضوء على العديد من التحديات، التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسيّة في تعاملهما التجاري، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية.

واتفق طرفا الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لمعالجة الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدماتية.

كما تم على هامش الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، من بينها اتفاقية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي.