وقد سبق تأجيل النظر في القضية ورفض طلبات الافراج، خلال جلسة يوم 18 نوفمبر الفارط، حيث تم جلب أكثر من عشرين متّهما موقوفا على ذمّة القضية من سجن إيقافهم للمثول أمام هيئة الدائرة الجنائية، في حين مثل متهمون آخرون بحالة سراح.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت يوم 27 مارس الفارط أحكامها في حق المتهمين في هذه القضية، تراوحت بين الإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين. كما قضت بعقوبات سجنية في حق عدد آخر من المتهمين تراوحت بين عامين و120 عاما سجنا، وبإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.

وقد قامت كل من النيابة العمومية ومحامو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد وكذلك محامو المتهمين باستئناف هذه الأحكام.

يذكر أنه تم يوم 6 فيفري 2013 اغتيال شكري بلعيد (49 عاما)، المحامي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسار)، باستعمال الرّصاص، من قبل شخصين كانا يمتطيان درّاجة ناريّة، عندما كان في سيارته أمام منزله الكائن بمنطقة المنزه السادس من ولاية أريانة.

وبلغ عدد المتهمين في قضية الاغتيال 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح