قال عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، إن القانون يفرض على العمادة أن تقاضي كل من ينتحل صفة أو يمارس صفة مهندس دون صيغة شرعية أو من يمنح رتبة مهندس لشخص غير مسجل بجدول العمادة.
وخلال حواره اليوم الخميس 16 جانفي 2025 في حصة ‘أستوديو الوطنية’ على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد سحنون بأن كل من يشارك في عملية منح رتبة مهندس لشخص غير مسجل بالعمادة أو كل مؤسسة تقوم بذلك فهي تشارك في عملية انتحال صفة وفقا للقانون التونسي ، حسب قوله.
وكشف سحنون عن وجود مؤسستين عموميتين تجاوزتا القانون وإحداهما أعلنت مؤخرا عن مناظرة على أساس ترقية بعض الموظفين إلى صنف المهندس، معتبرا ذلك أمرا مخالفا للقانون ويفرض على العمادة اعتماد صلاحياتها بمقاضاة المخالفين.
وأكد عميد المهندسين أنهم راسلوا المؤسسة العمومية المخالفة، كما تم توضيح الجانب القانوني في هذه المسألة، مضيفا أنهم راسلوا أيضا وزارة الإشراف وذلك احتراما للقانون.
