تضمن قانون المالية لسنة 2025 اجراءات جديدة تتعلق بالعفو الديواني وامتيازات أخرى لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والتونسيين المقيمين بالخارج، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري.
وأوضح الجبري، خلال حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، ضمن برنامج « المجلة الاقتصادية »، أن « الفصل 75 من قانون المالية 2025 حدد هذا العفو الديواني على مستويين وهما القضايا الديوانية المتعلقة بالاداءات والمعاليم الديوانية ثم القضايا المتعلقة بالتهريب ».
وأبرز ان الجزء الاول من الفصل 75 يخص القضايا أو المخالفين المتهرّبين من استخلاص الاداءات والمعاليم الديوانية إما عن طريق تقديم تصريح مغلوط (في المنشأ أو في قيمة البضاعة) أو باستعمال وثائق مدلّسة خلال عملية التوريد.
ويتمثل العفو الديواني لهذا الصنف من القضايا الديوانية في الاقتصار على دفع الأداءات والمعاليم دون استخلاص الخطايا المستوجبة والتي تبلغ قيمتها في بعض الأحيان ثلاث مرات قيمة البضاعة.
ويخص الجزء الثاني من الفصل 75 من قانون المالية عمليات التهريب أو حجز بضائع مهربة دون الاستظهار بوثائق تثبت مصدرها. ويتمثل العفو الديواني، في هذا الخصوص، في استخلاص خطاية تعادل نسبة 10 بالمائة من قيمة البضاعة المحجوزة فعليا والمؤمنة لدى قباض الديوانة. أما اذا لم تتمكن الديوانة من حجز البضاعة فعليا فان العفو يتمثل في احتساب خطية للمخالف بنسبة 20 بالمائة من قيمة البضاعة.
وأضاف قائلا: « لا يشمل العفو الديواني سوى القضايا الديوانية (مخالفات وتهرب) ولا يهم القضايا الصرفية والتي كان موضوع محاضر او صدر بشانها حكم قبل 1 ديسمبر 2024.
وتابع موضحا ان « العفو يخص، أيضا، أي مخالف توصل الى عقد صلح مع الديوانة وانطلق في عملية استخلاص الخطايا ».
وأكد أن التمتع بهذا العفو يستوجب ايداع مطلب الكتروني في الغرض عبر موقع الادارة العامة للديوانة أو عبر المنصة المخصصة لذلك httpss://services.douane.gov.tn .
وبين الجبري ضرورة ايداع مطالب التمتع بهذا العفو قبل يوم 1 نوفمبر 2025 بالنسبة لمن يرغب في خلاص الخطية في دفعة واحدة أما مطالب استخلاص هذه الخطايا على عدة دفوعات فتودع قبل يوم 20 جوان 2025.
مزايا للتونسيين المقيمين بالخارج وباعثي المشاريع
يتيح الفصل 80 من قانون المالية لسنة 2025 للتونسيين المقيمين بالخارج الذين استفادوا لمدة سنتين على الأقل من نظام الإعفاء الكلي بعنوان العودة النهائية، بامكانية تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم المسجلة بالسلسلة « ن ت » عبر سداد 30 بالمائة فقط من قيمة الاداءات والمعاليم الديوانية.
وأفاد الجبري بأن ايداع ملف تسوية الوضعية لا يجب أن يتجاوز تاريخ 31 أكتوبر 2025.
وقال في ما يهم الامتياز الخاص بأصحاب المشاريع الذين استوردوا شاحنات أو معدات أو تجهيزات في اطار انجاز مشروع، انه بامكان هؤلاء تسوية وضعيات شاحناتهم بدفع 10 بالمائة من الاداءات والمعاليم الديوانية وفق شروط مضبوطة. ويتوجب التصريح قبل 31 ديسمبر 2024، لدى ادارة الجباية بالتوقف عن النشاط او باضافة نشاط او تغيير صبغة نشاط وفق قول الجبري. واضاف انه يتعين في هذه الحالة تقديم طلب قبل شهر اوت 2025.
كما أن ملف الدفع او تسوية الوضعية لا يجب ان يتجاوز شهر سبتمبر 2025، حسب المسؤول.
