شهدت 42 بالمائة من المؤسسات التونسيّة الفرنسيّة تحسنا في رقم معاملاتها، رغم تسجيلها تراجع طفيف ب5 خمس نقاط، مقارنة بسنة 2023، وفق ما أظهره المقياس الاقتصادي 2024 /2025 (استبيان) لغرفة التجارة والصناعة التونسيّة الفرنسيّة، الذّي تولّى تقديم نتائجه، الخميس، بتونس، أمين عام الغرفة، محمّد لوزير.

ورغم هذا التباطىء والوضع الإقتصادي « المعقّد »، أظهر الاستبيان قدرة المؤسسات التونسيّة الفرنسيّة على الصمود.

وأظهر المقياس، الذّي رصد آراء 243 رئيس مؤسسة من أعضاء الغرفة، ويقوم بتحليل تأثير الوضع الاقتصادي على أداء المؤسسات، أنّ 41 بالمائة من المؤسسات المستجوبة، أي الأغلبية، أنّ استثماراتهم كانت « مستقرة » خلال سنة 2024 مقابل، 33 بالمائة، سنة 2023.

فيما سجلت 29 بالمائة من المؤسسات تحسنا في استثماراتها خلال 2024، مقابل 37 بالمائة سنة 2023، اي بتراجع ب 8 نقاط.

وبخصوص مناخ الأعمال في تونس خلال السنة المنقضية، أشارت نتائج الاستبيان، الذي أجري بين شهري أكتوبر وديسمبر 2024، أنّ 38 بالمائة من المؤسسات اعتبرت ان المناخ كان « مستقرا »، مقابل 24 بالمائة سنة 2023.

وفي ما يتعلّق بالمناخ الإجتماعي، اعتبر 56 بالمائة من المستجوبين، أنّه « مستقر »، مقابل 45 بالمائة سنة 2023. ورأى 47 بالمائة ممن شملهم الاستجواب أنّ الوضع السياسي يشهد بدوره استقرارا مقابل 32 بالمائة في 2023.

« تفاؤل نسبي » بالنسبة لسنة 2025

وفي ما يتعلّق بتوقعات سنة 2025، توقّع 58 بالمائة من المؤسسات، تحسنا في رقم معاملاتهم، مقابل 56 بالمائة سنة 2024. في ما توقع 11 بالمائة من المستجوبين تراجعا على مستوى هذا الرقم.

وتبقى تطلعات الاستثمار « حذرة » في 2025، وفي الواقع فقد أظهر الإستبيان أنّ 39 بالمائة من المؤسسات تعتزم الترفيع في استثماراتها مقابل 44 بالمائة في 2024.

وتوقع 40 بالمائة من المستجوبين، « استقرارا » في استثماراتهم، مقابل 29 بالمائة في 2024، أي بزيادة بنسبة 11 بالمائة. في ما يتوقع 21 بالمائة من المؤسسات تراجع الاستثمارات في 2025 مقابل 27 بالمائة في 2024.

وفي ما يتعلق بتوقعات الاستثمار الصناعي خلال سنة 2025، أظهر المقياس أنّ 67 بالمائة من المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج، تتوقع تحسنا في استثماراتها في تونس، فقط 22 بالمائة يتوقعون تراجعا، في حين أن 11 بالمائة يتوقعون استقرارا على هذا المستوى.

وفي ما يهم قطاعات الميكانيك والكهرباء والالكترونيك، توقع 52 بالمائة من المؤسسات « استقرارا » في حجم استثماراتها، في حين ان 34 بالمائة توقعو « تحسنا » و14 بالمائة « تراجعا ».

وبخصوص قطاع الخدمات، اشار المسح إلى أنّ 82 بالمائة من المؤسسات الناشطة في قطاعات السياحة والصحة، تتوقع استقرارا في حجم استثماراتها في تونس. في ما يأمل 18 بالمائة من المستجوبين تحسنا في حجم الاستثمارات، لتتراوح بين 5 و20 بالمائة.

وتوقع 41 بالمائة من المؤسسات، بخصوص القطاع التجاري، « استقرارا »، مقابل توقع 36 بالمائة منهم تحسن استثماراتهم في تونس في أفق 2025.

« استقرار » في العلاقات التجاريّة مع فرنسا

وفي ردهم بخصوص المبادلات التجارية مع فرنسا خلال سنة 2025، عبرت حوالي 41 بالمائة من المؤسسات عن أملها في تحقيق « تحسن » خلال سنة 2025، وهو رقم مستقر مقارنة بسنة 2024.

في حين استبق 11 بالمائة من المؤسسات المستجوبة، انخفاضا في المبادلات مع فرنسا، مقابل 15 بالمائة سنة 2024. وتوقعت حوالي 33 بالمائة من المؤسسات « استقرارها » سنة 2025، مقابل 31 بالمائة في السنة المنقضية.

وبحسب لوزير، تتطلّب هذه المعطيات استقرارا على مستوى العلاقات التجاريّة مع توجّه طفيف نحو التفاؤل، رغم حالة عدم اليقين، التّي يتسم بها الاقتصادي العالمي.

وفي ما يتعلّق بالمبادلات التجاريّة مع إفريقيا خلال 2025، أظهر المسح وجود فرص « غير مستغلّة ». تبعا لذلك تعتزم 33 بالمائة من المؤسذسات « تحسين » مبادلاتها مع إفريقيا مقابل 37 بالمائة في 2024، اي بتراجع ب4 نقاط.

وأوضح المسح، أيضا، أنّ 41 بالمائة من المؤسّسات ليست لديها مبادلات تجارية مع إفريقيا في 2025 مقابل 44 بالمائة في 2024.

على مستوى آخر أبرزت أغلب المؤسّسات بأنّ الضغط الجبائي (94 بالمائة)، والوضع الاقتصادي (90 بالمائة)، والإجراءات الإداريّة (85 بالمائة)، تشكل العوامل، التّي لها تأثير « قويّ » على نشاطاتها.

ولتجاوز ذلك، يطالب مسيّرو المؤسسات بإعطاء « الأولويّة » لإقرار تشجيعات مالية جديدة وتخفيف الإجراءات الإدارية.

ويعالج هذا المقياس، كذلك، محور التنمية المستديمة، ويسعى لتحديد مدى التزام المؤسسات بهذا التوجه وتحديد أهدافها في ما يتعلّق بالتنمية المستديمة ذات الأولويّة، على المدى القصير.

وبحسب المقياس، فإنّ 66 بالمائة، من المؤسّسات تؤكّد أنّ عليها القيام باستثمارات في 2025 بغاية التأقلم مع المعايير الدولية وذلك في إطار استراتيجية الحياد الكربوني، التّي أطلقها الإتحاد الأوروبي.

على مستوى أهداف التنمية المستديمة يعطي 71 بالمائة من رؤساء المؤسسات الأولويّة للتطوّر التكنولوجي والاستثمار في مجال التجديد في حين أنّ 63 بالمائة يستهدفون العمل اللائق والنمو الاقتصادي و62 بالمائة اختاروا الصحّة والرفاه في العمل.

تعد غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، المحدثة منذ سنة 1974، نحو 2000 عضو (أشخاص طبيعيين وشركات) من تونس ومن فرنسا.

وتسعى الغرفة، أساسا، إلى دفع وتطوير بشكل دائم العلاقات التجارية والصناعية والخدمات بين الشركاء التونسيين والفرنسيين.