اعلن وزير النقل انيس غديرة الخميس بتونس ان مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى سيدخل حيز الاستغلال بحلول شهر أكتوبر من العام 2018 واضاف خلال اشرافه على موكب التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جامعات تونسية ان الوزارة قد قامت الى حد الان بحل 90 بالمائة من الاشكاليات العقارية التى أدت الى تأخر انجازه .
وقد تم التوقيع على ست اتفاقيات بين شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة من جهة و6 كليات ومعاهد عليا للهندسة 5 منها متواجدة بتونس وواحدة بسوسة من جهة اخرى.
وترمى الاتفاقيات الى تمكين طلبة الهندسة فى هذه الموسسات من تربصات وزيارات ميدانية الى جانب اعداد مشاريع ختم الدروس ومساندة الانشطة العلمية.

وقال غديرة ان التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جامعات تونسية يكرس انفتاح شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على الجامعة التونسية والعمل على ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
واكد ان امضاء هذه الاتفاقيات يعتبر مرحلة أولى من تواصل الشركة مع الجامعات وستتبعها مراحل أخرى تتمثل فى انفتاح شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على العديد من الاختصاصات الاخرى اضافة الى عدم الاقتصار على الكليات العمومية وفسح المجال أمام كافة الكليات الوطنية العمومية والخاصة.
وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى شهاب بودن ان الاتفاقية تجسم توجه تونس الرامى الى انفتاح الجامعة التونسية على محيطها الاقتصادى .
وبين ان استقطاب الطلبة ضمن المشاريع الكبرى من شانه المساهمة فى تكوين الطلبة خاصة فى المجالات المتعلقة باللوجستية التى تعانى فيها تونس نقصا كبيرا.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو 7 الاف مليون دينار حسب الرئيس المدير العام للشركة معز المقدم الذى اشار الى ان الاشغال سيتم انجازها على قسطين.
وسيوفر مشروع الشبكة الحديدية الشريعة حسب المقدم العديد من الميزات التفاضلية لمتساكنى تونس الكبرى على مستوى طاقة الاستيعاب وتواتر السفرات والتخفيض فى انبعاثات الغازات المتسببة فى التلوث0 وبين المقدم ان ان حمولة القطار الواحد تعادل حمولة 50 حافلة أو 1700 سيارة خاصة.