أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس عن شروعها في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من ستثبت مسؤوليته من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في ارتكاب مخالفات وتجاوزات على خلفية الاحتجاجات التي تمت أول أمس امام مقر رئاسة الحكومة.
وقالت الوزارة ان التحركات الاخيرة لعدد من المنتسبين لهذه النقابة شابتها تجاوزات خطيرة وخروقات لأحكام الدستور والقانون مشددة على ان تلك لممارسات التي اعتبرتها لا تمت للعمل النقابي الامني بأى صلة تشكل وفق تقديرها تهديدا خطيرا للامن العام في ظل حالة الطوارى التي تمر بهاالبلاد .
وأفادت بأن تلك التجاوزات تتمثل خاصة في تعطيل سير العمل بالمرفق الامني العام من خلال الامتناع عن تأمين الانشطة الرياضية والثقافية واقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والمساس بالسير العادى لمصالحها فضلا عن رفع شعارات تحريضية ضد السلطة ورموزها بما يشكل مساسا خطيرا بهيبة الدولة.
