وتهدف الاستراتيجية التى أعدها المرصد التابع لوزارة الداخلية ، إلى التقليص من الحوادث بنسبة 10 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة (2025 / 2026 / 2027) والتّقليص منها ب25 بالمائة مع حلول سنة 2030 والوصول في النّهاية إلى التقليص في نسب حوادث المرور ب 50 بالمائة في سنة 2034.

وأفادت إطارات المرصد خلال اجتماع عقد بمقرّه بالعاصمة، للتعريف بالخطوط العريضة لمشروع الاستراتيجية، بأنّ هذه الاستراتيجيّة « تعتمد على معالجة الأسباب الرّئيسية للحوادث بمشاركة فعّالة من الجهات المعنيّة » .

وذكّر المرصد الوطني لسلامة المرور من خلال خطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للاتصال للسّلامة المروريّة، بالأسباب الرّئيسية لحوادث المرور في تونس وفصّل أسباب كلّ عامل منها ووضع إجراءات لتلافي الحوادث التي تقع بسببها.

وبيّن في هذا الإطار أنّ عامل « السّهو وعدم الانتباه » يستحوذ على نسبة 95ر41 بالمائة من الحوادث، يليه عامل « السّرعة » بنسبة 48ر14 بالمائة ثمّ شقّ الطّريق ب18ر8 بالمائة ثمّ عدم احترام الأولوية ب 11ر7 بالمائة .

ولاحظ أنّ الإجراءات المزمع اتخاذها ضمن خطة العمل تتمثّل في وضع إشارات تحذيريّة في الطّرقات ذات المخاطر العالية وتنظيم ورشات عمل للسّائقين المهنيّين لتدريبهم على إدارة التعب وتركيب كاميرات مراقبة السّرعة في النّقاط السّوداء والتي تكرّرت فيها الحوادث وتشديد العقوبات على المخالفين وتوعية الجمهور بأهمّيتها فضلا عن إعداد حملات إعلاميّة تلقي الضّوء على مخاطر السّرعة.

كما تهدف الإجراءات حسب مشروع الاستراتيجيّة إلى دعوة البلديّات إلى تحسين البنية التّحتية من خلال إنشاء ممرّات مخصّصة للمشاة والعمل على تحرير زحوزة الطّريق وتعزيز الإنارة في المناطق ذات معدّلات الحوادث المرتفعة بالإضافة إلى تعزيز وجود وحدات المرور في التقاطعات الحرجة .

وأكّدت إطارات المرصد الوطني لسلامة المرور على ضرورة وأهمّية أن تتفاعل جميع الأطراف المتدخلة في السّلامة المروريّة من وزارات وإدارات وهياكل لإنجاح خطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للاتصال للسّلامة المروريّة نظرا إلى أنّه من بين العوامل التي تعطّل نجاعة العمل الميداني وفاعليّته هو غياب التنسيق بين مختلف الهياكل وعدم استعمال التكنولوجيا الحديثة لتجنّب حوادث المرور وما تخلّفه من أضرار فادحة على المستويين البشري والمادّي