تنظم منظمة المادة 19 اليوم 15 مارس ندوة دولية حول قانون حق النفاذ إلى المعلومة في تونس، بالتعاون مع الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.
هذه الندوة ستتطرق إلى أهمية قانون النفاذ إلى المعلومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتنفيذ إلتزامات تونس الدولية في إطار شراكة الحكومة المفتوحة. كما ستكون الندوة فرصة للإطلاع على التجارب الناجحة وللتطرق والنقاش بين مختلف الأطراف الفاعلة حول سبل تفعيل القانون الأساسي الجديد لدعم حرية التعبير والشفافية و ثقافة المساءلة في تونس. ويحضر هذه الندوة مجموعة من الخبراء من تونس ومن العالم من المتخصصين أو المهتمين بالنفاذ إلى المعلومة.
اذاعة المنستير