أفادت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد  بانها أعدت أمرا حكوميا يمكن الوزارات والهياكل من إجراء الانتدابات في القطاع العمومي  في اجال قصيرة  من خلال اتباع اجراءات استثنائية تضمن تكافؤ الفرص وشفافية المناظرات ونزاهة الانتدابات.

وأوضحت الوزارة  في بلاغ لها اليوم الثلاثاء  أنه تم   التنصيص في هذا الامر على ضرورة ان تضم تركيبة لجان المناظرات  نشطاء من المجتمع المدني من المعنيين مباشرة   بقطاع الوظيفة العمومية  والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة  في المجال على الا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ   في كل لجنة.

وأكدت انها ستتولى عبر مصالحها المختصة اجراء رقابة دنيا   لاحقة  ومتابعة كل شبهات الفساد التي يمكن ان تثار من قبل  المعنيين بالمناظرات او جمعيات المجتمع المدني المعنية  بالامر.

كما بينت ان الامر الحكومي  ينص على تمكين مختلف الوزارات   المعنية من تنظيم مناظراتها الخارجية المرخص فيها بعنوان   سنة 2016   بمقتضى مقررات لا تخضع لمبدأ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  بل تنشر بالوكالة الوطنية   للتشغيل والعمل المستقل وبموقع الوزارة على شبكة الانترنات.