فاد كمال العيادى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ان الوزارة تتلقى مئات الملفات الخاصة بشبهات الفساد وتقوم بالتحريات الاولى ثم تتواى احالة الملفات التى تحتوى على معطيات جدية فى هذا الشان على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعتبارا لاكتسابها للدور الاستقصائى مشددا على ان الوزارة لا تترد كلما ثبت لديها من خلال تقارير الهياكل الرقابية ان هناك شبهة فساد فى احالة المشبوه فيهم سواء الى دائرة الزجر المالى او الى القضاء .
واشار العيادى فى حوار لجريدة المغرب نشرته فى عددها الصادر اليوم الخميس الى ان اللجنة الوطنية للتقصى فى شبهات الفساد فى مناظرات الانتداب التى تم احداثها منذ شهر جانفى الفارط أنجزت تقريرها فى هذا الشأن وتم اتخاذ الاجراءات الضرورية ووقع ابطال عدة انتدابات مبينا أن الوزارة تعكف حاليا على اعداد حزمة من مشاريع القوانين فى علاقة بالوظيفة العمومية . وبين أن الوزارة تستعد لاطلاق برامج لمقاومة ظاهرة الغيابات فى الوظيفة العمومية وذلك بالاعتمادعلى مقاربة توعوية وتحسيسية وردعية فى ان واحد مشددا على ان الوزارة ستعلن فى الايام القليلة القادمة عن جملة من الاجراءات فى علاقة بتكثيف الرقابة على الحضور .
وأضاف انه بالنسبة لمجال مقاومة الفساد فسيتم ادراج العديد من الاجراءات الجديدة مثل اقصاء موسسات المتعاملين الاقتصاديين الذين ثبت فى حقهم شبهات فساد من المشاركة فى الصفقات العمومية حيث تم اعداد أمر للغرض واشار العيادى الى أن الوزارة ستعمل على تفعيل المنظومة القانونية فى مجال التبليغ عن شبهات الفساد من خلال وضع روابط الكترونية فى الغرض .