اعتبر الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامى أن تصريحات رئيس الحكومة الحبيب الصيد حول تورط الجبهة فى أحداث جزيرة قرقنة هى محاولة لتشويه صورتها لدى الرأى العام وتمثل شكلا من أشكال تملص الحكومة من مسووليتها فى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تعيشها البلاد.
وقال الهمامى خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة انه أصبح من العادات الرسمية فى تونس اتهام الجبهة الشعبية بمختلف أحداث العنف والفوضى والتخريب كلما جدت تحركات اجتماعية فى أى منطقة من مناطق البلاد للاحتجاج على المطالب الاجتماعية المشروعة والتى اندلعت من اجلها الثورة.
وحمل مسوولية ماحدث فى قرقنة الى الائتلاف الحاكم والى الحكومة التى قال انها لم تف بالتزاماتها بتفعيل الاتفاقية الممضاة بينها وبين عدد من الشباب الذين عبروا عن غضبهم بتنظيم هذه التحركات الاحتجاجية.
وفى هذا الصدد ذكر الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية أن مناضلى ومناضلات الجبهة لم يقوموا الا بواجبهم حين وقفوا الى جانب أهاليهم بجزيرة قرقنة فى الدفاع عن مطالبهم المشروعة مضيفا أنهم سيواصلون الدفاع عن القضايا الاساسية التى اندلعت من أجلها الثورة والمطالب الاجتماعية المشروعة ومحاولة اصلاحها وتاطيرها.
ودعا الحبيب الصيد وأعضاء حكومته الى ضرورة معالجة الوضع الذى قامت من أجله الاحتجاجات وايجاد الحلول الحقيقية والابتعاد عن توجيه الاتهامات للجبهة الشعبية قائلا فى هذا الخصوص على الحكومة الا تعلق فشلها على أطراف سياسية.
وأشار حمة الهمامى الى أن الجبهة تعارض السياسات الفاشلة التى انتهجتها الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية والتى تتمثل بالخصوص فى الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولى واغراق البلاد فى الديون حسب رأيه. يذكر أن بعض الصحف والمواقع الاخبارية كانت أوردت خبرا مفاده بأن رئيس الحكومة الحبيب الصيد اتهم خلال اجتماعه السبت الماضى بروساء تحرير موسسات اعلامية ومواقع الكترونية عناصر من حزب التحرير والجبهة الشعبية بالوقوف وراء أحداث قرقنة والتحريض عليها.
وأضاف الهمامى أن الامناء العامين للجبهة الشعبية قرروا عقد الندوة الوطنية الثالثة للحزب أيام 29 و30 أفريل و1 ماى 2016 قصد تحيين قراءة الجبهة للواقع السياسى الحالى فضلا عن محاولة الخروج بمبادرة سياسية تتمحور حول الاوضاع التى تعيشها تونس على كل المستويات.
وفى ما يتعلق بقرار ختم البحث فى ملف الشهيد شكرى بلعيد أكد القيادى بالجبهة الشعبية محمد جمور أنه سيتم الالتجاء الى الهياكل الدولية للكشف عن خفايا ملف الشهيد باعتبار أن القضاء التونسى فشل فى الكشف عن خفايا هذا الملف وفق ما جاء على لسانه.