اعتبرت منظمة العفو الدولية  الثلاثاء أن التعذيب لا يزال موجودا فى تونس رغم أن  السلطات اتخذت اجراءات للقطع مع مثل هذه الممارسات التى  كانت منتشرة زمن حكم الرئيس الاسبق زين العابدين بن على  والتى تشوه التقدم الذي تم احرازه فى مجال حقوق الانسان في  السنوات الاخيرة.

وذكرت العفو الدولية فى بلاغ بخصوص تقرير مقدم للجنة مناهضة  التعذيب التابعة للامم المتحدة تلقت وكالة تونس افريقيا  للانباء نسخة منه أن الحكومة التونسية لا تبدو أنها فى عجلة  من أمرها لدعم الضمانات واعتماد اصلاحات جديدة بهدف منع  ومعاقبة مرتكبى أعمال التعذيب .

ونقل البلاغ الذى يسبق تقديم تقرير عن تونس الى اللجنة  الاممية لمناهضة التعذيب يومى 20 و 21 افريل الجارى عن  ماغدالينا موغربى المدير المساعدة بالنيابة لبرنامج  الشرق الاوسط وشمال افريقيا قولها ان المخاطر المتزايدة  التى تواجهها تونس على المستوى الامنى لا يمكن أن تعتمد كمبرر  للعودة الى الطرق الوحشية المعتمدة فى السابق .

وجاء فى ملخص المذكرة المقدمة من العفو الدولية الى لجنة  مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة بشأن تطبيق تونس  ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة أن لدى منظمة  العفو الدولية قلق بخصوص تطبيق تونس لاحكام الاتفاقية  ولاسيما المواد 1 4 و11 16.

وحسب الملخص فان من دواعى قلق المنظمة المسائل المتعلقة  بتعريف التعذيب فى القانون التونسى وعدم اتساقه مع التعريف  الوارد فى الاتفاقية اضافة الى استمرار استخدام التعذيب  وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز والعنف الجنسى  والعنف بسبب النوع الاجتماعى على أيدى فاعلين تابعين للدولة  أو غير تابعين.
وقالت العفو الدولية أيضا فى ملخص مذكرتها ان لديها بواعث  قلق أخرى حول تقاعس السلطات التونسية عن اجراء تحقيقات  وافية فى هذه الانتهاكات ومضايقة وترهيب أهالى الاشخاص المشتبه  فى ارتكابهم جرائم ارهابية.

 وتحدثت المذكرة ايضا عن بواعث قلق من تسليم أفراد الى دول  أخرى وما يحتمل أن يكون اعادة قسرية بالاضافة الى أن المذكرة  تتناول بواعث القلق المتعلقة بالتحقيقات فى شكاوى التعذيب  والافتقار الى المحاسبة. 

ولاحظت العفو الدولية أن مراجعة التقرير الدوري لتونس من جانب  لجنة مناهضة التعذيب تعد فرصة أمام السلطات التونسية لكى  تبرهن على تصميمها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية  دون أى ابطاء.
ومن المنتظر أن يتم يوم غد الاربعاء فى احدى قاعات السينما  بتونس العاصمة نقل مباشر لاستعراض التقرير الدوري الثالث  لتونس لدى لجنة مناهضة التعذيب بجينيف.

وكانت منظمات محلية وأجنبية بينها هيومان رايس ووتش  والعفو الدولية وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع  عن حقوق الانسان الحائزين على نوبل للسلام للعام 2015 قد  تقدمت بتقارير بديلة الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم  المتحدة .

وكانت تونس قد صادقت على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة  التعذيب فى شهر جويلية 2011 الامر الذى تطلب انشاء الية  وطنية للوقاية من التعذيب يعهد اليها مراقبة الاماكن التى  يحرم فيها الاشخاص من حريتهم.

وأصدر المجلس الوطنى التأسيسى سنة 2013 قانونا يتعلق بانشاء  الالية الوطنية الوقائية وهى الهيئة الوطنية للوقاية من  التعذيب والتى صادق البرلمان أواخر مارس الماضى على  تركيبتها عبر اختيار 16 عضوا من بين 48 مترشحا يمثلون ستة  أصناف.