أفاد وزير العدل عمر بن منصور الثلاثاء أن نسبة الاختلاط بين الارهابيين وسجناء الحق العام بالسجون التونسية لا تتجاوز حاليا5 بالمائة بعد أن بلغت فى السنوات الماضية 30 بالمائة.
وأشار الوزير لدى اشرافه ظهر الثلاثاء على موكب تعليق شارات الرتب والترقيات والاوسمة لاطارات وأعوان السجون بالمدرسة الوطنية للسجون والاصلاح ببرج الطويل من ولاية أريانة الى وجود برنامج اصلاحى متكامل فى المجال يتم تنفيذه بنسق حثيث لمنع هذا النوع من الاختلاط حفاظا على الامن العام لاسيما فى ظل التهديدات الارهابية المتكررة للبلاد.
وأكد منصور وجود حزمة من الاصلاحات للحد من الاكتظاظ بالسجون ودعم اليات التواصل مع السجناء فى اطار مبدأ أنسنة السجون الذى أشار الى الانطلاق فى تجسيمه منذ أكثر من شهرين باحداث فضاءات بالسجون ذات صبغة عائلية وانسانية بالاساس مثل احداث موسسة صحية لعلاج المدمنين على المخدرات وفضاء السجينة المرضعة وقريبا افتتاح فضاء مدرسة لفائدة الاحداث داخل الاصلاحية حتى لا يحرم الجانح من الدراسة على حد تعبيره.
وقال الوزير فى جانب اخر ان تحسين ظروف العمل بالموسسة السجنية وتوفير مختلف الوسائل والمرافق الاساسية يتم بشكل دورى ومتواصل بهدف تحسين ظروف عمل الاعوان والاطارات بالسجون الذى وصفه ب الشاق والصعب مثمنا فى الان ذاته تضحيات شهداء الموسسة الامنية والجيش الوطنى.
وكان وزير العدل قد دشن قبل ذلك المقر الجديد لنادى الاعوان والاطارات بالمدرسة الوطنية للسجون والاصلاح ببرج الطويل قبل أن يتولى تعليق الرتب والاوسمة لثلة من اطارات وأعوان السجون بحضور والى أريانة مهدى الزاوى وعائلات شهداء الموسسة السجنية عصام المشرقى وهشام المحيمدى وأمين القرامى.