أدى رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الخميس زيارات تفقدية الى عدد من المؤسسات القضائية هي القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب ومحكمة التعقيب للإطلاع على ظروف ادائها لمهامها وحاجياتها المستقبلية.

وأفاد الصيد في تصريح اعلامي بان هذه الزيارت التفقدية تعد تمهيدا لإجراءات ستتخذها الحكومة في أقرب الاجال لدعم الجهاز القضائي وتطوير ظروف عمله قصد التسريع في الفصل في القضايا خاصة منها المالية وذات العلاقة بالإرهاب.

وأقر بان ظروف عمل القضاة ومساعديهم في القطب القضائي المالي صعبة بسبب غياب قانون ينظم عمل القطب الى حد الان موكدا أن الحكومة ستسعى في أقرب وقت الى توفير الاطار القانوني الملائم وتحسين ظروف عمل القضاة.

من ناحيته صرح عبد الحكيم اليوسفي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي بأن الزيارة اتاحت عرض الصعوبات المتعلقة بالإطار التشريعي لهذا الهيكل القضائي الذى قال انه يعمل منذ 2012 بمذكرة عمل رغم وجود مشروع قانون لم يعرض الى حد اليوم على مجلس نواب الشعب.

وأكد أن القطب يعالج قضايا متشعبة جدا وتتطلب أبحاثا طويلة وخاصة منها قضايا الفساد في ظل غياب اطار قانوني واضح ونقص في عدد القضاة والمحللين الماليين الذى يسهلون عمل قضاة التحقيق الى جانب كثرة الملفات وقلة التجهيزات مضيفا ان القطب يواجه كذلك صعوبات تتعلق بالانابات القضائية الدولية.

وخلال زيارته الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب اعتبر رئيس الحكومة أن وضعيته أكثر وضوحا من القطب القضائي المالي لكن هناك اجراءات اضافية يجب اقرارها حتى يضطلع بدوره بأكثر نجاعة وسرعة في البت في القضايا المتصلة بالإرهاب.

أما بالنسبة الى محكمة التعقيب فقد وصف الصيد الوضع خلال زيارته التفقدية ب الصعب خاصة على مستوى وسائل العمل وضيق المكاتب وقلة الفضاءات معلنا أن الدراسات ستنطلق قريبا لإيجاد مكان لائق للمحكمة.

وأشاد بالمناسبة بالجهود التي يبذلها القضاة في التحقيق والفصل في القضايا رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها والكم الهائل من القضايا المطروحة عليهم حسب تعبيره.

وكان رئيس الحكومة مرفوقا خلال زياراته التفقدية بوزير العدل عمر منصور.

المصدر:وكالة تونس افريقيا للأنباء