وصف النائب ورئيس لجنة الشؤون الثقافية بمجلس نواب الشعب علي بنور، مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بـ « دستور الفنان » وبـ « الثورة التشريعية الثقافية »، مؤكدا حرصه على « تسريع إجراءات المصادقة على مشروع هذا القانون بمجلس نواب الشعب، في أجل لا يتجاوز سنة »، على حد تقديره.
وأوضح علي بنور في تصريح له  اليوم الخميس بمناسبة عرض النسخة الأولية لمشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، أن المشروع هو « نسخة أولية وليس نسخة نهائية كما زعم بعض الفنانين، ستتفرع عنه مسودة قوانين ثانية أكثر دقة وشمولية وتفصيلا »، مضيفا أن التوجه العام لهذا القانون هو رسم مستقبل الفنان التونسي وحمايته ماديا ومعنويا.
وقال النائب في السياق ذاته: « نعمل على صياغة مسودة قوانين ثانية أكثر دقة ووضوحا، وسيتم العمل على آليات التفعيل والتطبيق لحماية المبدع من جميع الأشكال التي تتهدده سواء كانت المادية أو المعنوية ».
وختم بالقول: « حان الوقت لبناء ثقافة وطنية متكاملة، وهذا لا يكون إلا بناءً على نصوص تشريعية واضحة تؤسس لمشروع الفنان المحمي والمحصن ».