أكد أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، أن اجتماع رؤساء الكتل توصل إلى الإتفاق حول « إرجاء النظر في مجمل مشروع القانون المتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس، إلى بداية العام المقبل 2017″.
وأضاف الصديق في تصريح له إثر انتهاء اجتماع رؤساء الكتل بالبرلمان، اليوم الخميس، أنه تقرر إحالة النقاط الأربع التي حصل حولها توافق من مشروع القانون، على لجنة الحصانة والنظام الداخلي لتدارسها والمصادقة عليها، خلال الدورة البرلمانية الإستثنائية الحالية.
وتتمثل هذه النقاط الوفاقية في « مسألة توسيع تمثيلية الكتل وبقية النواب في مكتب مجلس نواب الشعب والمسألتين المتعلقتين بجلسات الحوار مع الحكومة والأسئلة الشفاهية للوزراء ومسألة دفع النواب إلى مزيد الإنضباط والإقتطاع المالي من رواتب النواب ».
وأوضح الصديق أن « اجتماعات التوافقات واجتماعات رؤساء الكتل، ليست جلسات لجنة رسمية، وإنما هي اجتماعات لتسهيل عمل اللجان والبحث عن توافقات ممكنة حول نقاطات خلافية ».
وكان محمد الناصر رئيس البرلمان، دعا رؤساء الكتل النيابية إلى الإجتماع، اليوم الخميس، لاستئناف التوافقات بخصوص مقترحات تعديل النظام الداخلي، والتى كانت قد انطلقت في أشغالها خلال الدورة العادية السابقة وتوصّلت إلى الإتفاق حول 4 نقاط تم عرضها على ندوة الرؤساء يوم 24 جوان 2016 والإعلان عنها خلال ندوة صحفية يوم 25 جوان.
وأضاف في تصريح له أن ورود جملة من المقترحات الإضافية على إدارة المجلس، تقدمت بها كتل نيابية وتهم أكثر من 40 فصلا، كانت من أهم أسباب مواصلة مسار التوافقات، خاصة بالنظر إلى المدة المحددة للدورة الإستثنائية التي تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري، وبهدف توفير أكبر قدر من التوافق، قبل البت نهائيا في تنقيح النظام الداخلي.
في المقابل كانت منظمة « البوصلة »، أكدت في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أن » تكرر لجوء مجلس نواب الشعب إلى لجنة التوافقات، يعد خرقا للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان.. وتعسّفا على وظيفة هياكل السلطة التشريعية الوحيدة المسؤولة عن سير العمل التشريعي »، مشيرة إلى أن لجنة التوافقات « هيكل لم يتمّ ذكره في الدستور ولا في القانون ولا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ».
كما ذكرت « البوصلة » بطلب رئيس المجلس المتعلق بتأجيل اجتماعات لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية المخصصة للنظر في تعديل النظام الداخلي للبرلمان، إلى حين عرضه على لجنة التوافقات، داعية في هذا الصدد إلى « النظر في تعديل النظام الداخلي، بما يضمن حسن سير العمل التشريعي ويحترم صلاحيات اللجان البرلمانية ».