سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة نسبة إرتفاع قدرت ب6 بالمئة لتبلغ سنة 2015 نحو 800 مليون دينار، وفق ما أفاد به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بوبكر الكراي.
وذكر في مداخلة ألقاها، الاربعاء، بالنيابة عن وزير الفلاحة، سمير الطيب، خلال دورة تدريبية حول « التجديد في الفلاحة والصناعات الغذائية بإيطاليا ودور البحوث والجودة في مجابهة تحديات السوق »، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في المجال الفلاحي تقدر بـ300 مليون دينار، 21 بالمائة منها تخص إيطاليا، بما يجعل هذا البلد ثاني مستثمر أجنبي في المجال الفلاحي في تونس.
وأبرز أهمية تبادل الخبرات والإستراتيجيات لمواجهة التحديات المرتبطة بالحاجيات الغذائية مع تنامي عدد السكان والمستلزمات الإستهلاكية المبالغ فيها على الصعيد الوطني والعالمي.
وفي ما يخص التشجيعات التي وضعتها تونس في المجال، أوضح الكراي أن التوجهات الإستراتيجية للمخطط الخماسي للتنمية (2016ـ2020) تهدف إلى ضمان إدماج الفلاحة في مسار التجديد والتعصير، بالإضافة إلى تثمين المنتوجات الفلاحية والغذائية من خلال مقاييس الجودة لضمان أمن غذائي مستديم.
من جهته، أوضح سفير إيطاليا بتونس، ريموندو دي كاربونا، أن تونس تتوفر بها قدرات مهمة يمكن إستغلالها لتطوير مراقبة جودة المنتوجات الفلاحية، مذكرا بأن القطاع الفلاحي مكن في فترة الأزمة من ضمان التوازن الإقتصادي في إيطاليا. وأكد أهمية المنظومة التكنولوجية والتجديد في ضمان ديمومة القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية للفاعلين التونسيين تنتظم ببادرة من الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية بالتعاون مع وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي، لتمكينهم من التعرف على الإستراتيجيات المعتمدة في إيطاليا في مجال المنتوجات الغذائية المطابقة للمواصفات والمنتوجات البيولوجية والتطورات التكنولوجية ذات العلاقة.