نظم عدد من فلاحي واعضاء الاتحاد الجهوي للفلاحين بولاية منوبة وقفة احتجاجية بمقر الاتحاد، عبروا فيها عن استنكارهم لقرار وزارة الفلاحة المتعلق بتقسيط مياه الري بالمناطق السقوية العمومية والمتمثلة في توفير 20 بالمائة للاشجار المثمرة، ومنعهم من زراعة الخضروات بجميع أنواعها والقرعيات والأعلاف الصيفية والقنارية لهذا الموسم، إلاّ في صورة تحسّن مخزون مياه سد سيدي سالم.
واعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين فخر الدين ترجمان لمراسلة (وات) بالجهة على هامش الوقفة عن استياء فلاحي ولاية منوبة من هذا الإجراء الذي « سيكون له تأثيرات اجتماعية على شريحة واسعة من صغار الفلاحين المتخصصين في زراعة الخضروات والأعلاف »، على حد تقديره.
واشار الى انهم اجتمعوا اليوم « للمطالبة بدعم مصالح وزارة الفلاحة لتعاضد الفلاحين على غرار ما تم العمل به لفائدة قطاع السياحة والثقافة والتسريع بتفعيل صندوق الجوائح، إضافة إلى ضرورة دراسة مديونية مياه الري السابقة ومراجعة القسط القار من تعريفة مياه الري باعتبار إن الفلاح لم يتمكن من زراعة كل مستغلته بسبب عدم توفر المياه بانتظام ».
كما اشار ترجمان الى ضرورة « دعم الأعلاف للفترة المقبلة للحفاظ على القطيع أمام عدم إمكانية زراعة الأعلاف المروية ودعم مجامع التنمية للحفاظ على منظومتها، باعتبار ان مواردها المتأتية من بيع الماء لن تتمكن من تغطية مصاريفها كصيانة وخلاص العملة القارين ».
واعتبر ان « الاجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لم يتم التشاور حولها مع الفلاحين من حيث الاجراءات المصاحبة والمتعلقة بمورد رزق الفلاح والمديونية التي يتخبط فيها ومآل قطيع الماشية التي لا يمكن التوقف عن تغذيتها وعديد المشاكل الاخرى التي ستنجر عن هذا الاجراء ».
وشدد على ضرورة « تقاسم الاضرار مع مختلف المكونات الاقتصادية وخصوصا الحكومة التي يتوجب عليها الاسراع بتعويض الفلاحين الذين انقطعت ارزاقهم بهذا المنشور دون اعتبار الالتزامات والديون المحملة على كاهلهم من متخلدات ومشاتل وأدوية… ».
وكان رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بمنوبة قد ابلغ جملة هذه المطالب لوالي منوبة والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، وانعقدت جلسة في الاطار امس الاربعاء بمقر الولاية لتسليط الضوء على مشاغل فلاحي الجهة اثر الاجراءات الجديدة المتخذة لأجل إحكام التصرّف في المخزونات المبرمجة حسب الكميات المتاحة والتي خصت بها ولاية منوبة ومختلف الولايات التي يتم تزويدها بمياه الري من سد سيدي سالم وذلك باعتماد فرضيات مرتبطة بنسبة تحقيق إيرادات السد.
المصدر : وات