دعا حزب القطب إلى مراجعة المجلة الجزائية وملاءمة التشريعات النافذة مع دستور سنة 2014 ومراجعة عقوبة الإعدام لتناقض هذه الأخيرة مع الفصول 22 و23 و49 الواردة بالدستور.
وعبر الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء عن رفضه التام لهذه العقوبة مهما كان الجرم وفضاعة الأفعال وسن الضحايا بالرغم من الظرف الذي تمر به البلاد.
وبين أن عقوبة الإعدام لم تحدّ أبدا من الجرائم على مر التاريخ الإنساني بغض النظر عن حجم الجرم المرتكب موضحا أنها إجراء بشع ومتخلف يجعل البلاد في كوكبة المجتمعات غير الديمقراطية مشيرا الى ان تونس عليها ان تكون شجاعة ومدافعة عن حقوق الإنسان وأن توفر ظروف إحتفاظ لا تمس من الكرامة الإنسانية .
وأشار البيان إلى أن تونس تبنت إيقاف تنفيذ عقوبة الموت منذ 1991 وتحولت الإدانات إلى عقوبة المؤبد لكن قانون الإرهاب لسنة 2015 أعاد العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الإرهابية إضافة إلى بعض الاحكام الصادرة غيابيا سنة 2016.
وأفاد الحزب بأن الأرقام التي قدمها وزير العدل خلال جلسة الإستماع له بداية شهر جانفي الجاري بالبرلمان حول الموقوفين ووضع المؤسسات السجنية في البلاد هي ارقام « مدمرة »
كما أوضح أن المعطيات المتعلقة بالاكتظاظ وغياب اي شكل من أشكال التوجيه الثقافي والنفسي تجعل من ظروف الإيقاف إعتداء على كرامة الشخص بغض النظر عن حجم الأفعال والجرائم المرتكبة.
يذكر أن الفصل 22 من الدستور يضمن الحق في الحياة والفصل 23 يضمن الحرمة الجسدية ويمنع جميع أشكال التعذيب الجسدي والمعنوي كما ان الفصل 49 يؤكد على الحق في الحياة.
المصدر : وات