مثل إقرار المساهمة القطاعية الإستثنائية بنسبة 7،5 بالمائة على مرابيح المؤسسات وتأخر دخول قانون الإستثمار حيز التنفيذ وتأجيله إلى أفريل 2017 علاوة على إصدار قانون الحوافز الجبائية والمشاحنات الإجتماعية والمزايدات النقابية أبرز المشاغل التي عرضها أصحاب المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم السبت.
وتم التطرق كذلك، خلال لقاء جمع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة برئيس الحكومة، إلى تضخم القطاع الموازي والصعوبات الإدارية وتعقد الإجراءات إضافة إلى غلق الحدود مع الجانب الليبي وعدم احترام المواعيد.
ودعا رئيس الغرفة رؤوف بن دبة الى « ضرورة توفر ضمانات قانونية وقواعد أساسية لتعزيز روح المؤسسة وتطوير الاستثمارات الألمانية في تونس .
وأكد الشاهد، في رد على تدخلات ممثلي الشركات الألمانية والتونسية، تفهمه لهذه التخوفات قائلا « لابد من الأخذ بعين الإعتبار الوضع الإجتماعي والإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد منذ 6 سنوات وأهمية التغييرات التي شهدتها تونس. مبينا ان التركيز في الفترة المنقضية كان موجها إلى الشان السياسي لتامين التحول الديمقراطي وانجاحه وهو ما ادى الى تقلص الاهنمام والعمل في الشان الاقتصادي والاجتماعي » وتاجيل تنفيذ الإصلاحات التي كان من المفروض الانطلاق فيها في السنوات الأخيرة « .
وحرص الشاهد على طمأنة المستثمرين الألمان قائلا في هذا الخصوص « لقد بدأنا بالفعل في القيام بالإصلاحات اللازمة على غرار إصلاح الإدارة العمومية ومكافحة الفساد من خلال مراجعة الإطار التشريعي وإصلاح اوصاع الصناديق الاجتماعي ومقاومة الإقتصاد الموازي ».
ولفت الى حرص أعضاء حكومته على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض المستثمرين مضيفا قوله « لقد تم إصدار قانون الإستثمار الذي سيدخل حيز التنفيذ غرة أفريل 2017 إلى جانب القانون المتعلق بالحوافز الجبائية والذي يناقش حاليا من طرف لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. كما نعمل على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تأخر العمل به رغم المصادقة عليه وأظن انه بإمكاننا الإستفادة من التجربة الألمانية في هذا المجال ».
وأضاف « أن الحكومة تعمل كذلك على إعادة طرح قانون الطوارئ الإقتصادية للنقاش بعد ان تأخر التصويت عليه ».
وفي ما يتعلق بالمساهمة الإستثنائية بنسبة 7،5 بالمائة على المؤسسات الاقتصادية ، بين الشاهد أنه « من الصعب على أي حكومة فرض مثل هذه الضريبة، غير ان الوضع المالي الصعب. اضطرنا الى ذلك الاجراء الذي لا يعكس في أي حال وفق تاكيده سياسة الحكومة، فهذه الضريبية هي ضريبة إستثنائية لسنة 2017. قائلا « أتفهم قلقكم ولكن لايمكن إعادة دفع النمو الشامل دون التضامن في تقاسم الثروات ».
واعتبر رئيس الحكومة أن « التغيير بدأ وان أي تغيير لمساره سيؤثر سلبا على المسار المحدد مضيفا ان الهدف المرسوم بطلوع سنة 2019 هو تحول المؤشرات الاقتصادية الى المنحى الإيجابي.
وقال في هذا الاطار « بدأنا نلاحظ تحسنا في النمو مع وجود بعض المؤشرات الإيجابية على غرار تسجيل أكبر حجم إنتاج للفوسفاط منذ الثورة ليصل الى 3،7 مليون طن في 2016 وتطور بحوالي 70 ألف طن شهريا خلال الأربع أشهر الماضية إلى جانب إحكام التصرف في حركة ميناء رادس بمعدل يتراوح بين 0 وسفينتين حاليا على الرصيف بالرغم من استمرار بعض المشاكل اللوجستية العالقة ».
وأعرب الشاهد، في ختام اللقاء، عن رغبته في « إرساء تعاون اقتصادي وثيق وأكثر شمولية وتنوع سنة 2017 بين تونس وألمانيا  » مشيرا إلى « تواجد 258 مؤسسة ألمانية تعمل حاليا في تونس تشغل ما لا يقل عن 55 ألف عامل اضافة الى إنجاز 54 مشروعا ألمانيا جديدا و81 مشروعا توسيعيا خلال السنوات الأربع الأخيرة » مؤكدا تطور الصادرات التونسية نحو ألمانيا بنسبة 10 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية.