أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس أن تحركات القضاة المعلن عنها طبق البلاغ الصادر في 16 جانفي الجاري ما تزال تحركات قائمة إلى حين إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في الخطط القضائية.
وتتمثل هذه التحركات وفق ما جاء في بلاغ الجمعية في تعليق الإمضاء على أصول الأحكام ومسوداتها ابتداء من 16 جانفي الحالي ولا تستثى منها مؤقتا من إجراء التعليق إلا أحكام قاضي الأسرة المتعلقة بالأطفال المهددين والأحكام القاضية بدفع نفقة والأحكام الصادرة في قضايا الشغل والأحكام الاستعجالية والقرارات الصادرة في مادة تأجيل وتوقيف التنفيذ والأحكام الجزائية المتعلقة بالموقوفين، حسب نص البلاغ.
ودعت الجمعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين « للمثابرة على هذه التحركات والبقاء على استعداد لخوض كل الأشكال النضالية الضرورية في هذه المرحلة الحساسة ».
وذكر البلاغ أن مواصلة هذه التحركات لا يتعارض مع قبول جمعية القضاة بصفة مبدئية التعامل الإيجابي مع المبادرة التي أطلقها كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومتابعة تلك المبادرة من أجل إيجاد الحلول لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والعجيل بتركيزه.
وتؤكد الجمعية على ضرورة أن تكون هذه الحلول في نطاق احترام الشرعية والدستور والقانون وأحكام المحكمة الإدارية.