أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية والجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية والنقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية البوصلة والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 البيان التالي بعد إجتماعها يوم الخميس فى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .
– نستنكر صدور المنشور عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك .
– نتساءل عن دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظرف بالذات اعتمادا على المحور الثاني من الأمر عدد 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 20144 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك الأخلاقيات العون العمومي .
– نسجل تناقض النقطة الأولى من المنشور المذكور وأحكام المحور الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه مع الدستور التونسي الجديد والتشريع المنظم لحق النفاذ الى المعلومة .
– نرفض جملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور.
– نؤكد أن هذا المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقات تستهدف حرية الصحافة واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، كان آخرها تتبع صحفيين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر .
وبناء على كل ما تقدم:
– نطلب من رئيس الحكومة السحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017
– ندعو إلى مراجعة أحكام المحور الثاني للأمر 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 20144، وتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام .
– نذكٌر رئاسة الحكومة بالتزامها بإصدار مناشير تفسيرية لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 20166 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة كما تنص عليه خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة .
– نكلف خلية المتابعة المنبثقة عن اجتماعنا بمعاينة مدى استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة، ودراسة الخطوات التصعيدية اللازمة بما فيها المسار القانوني
