عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة لقاءً صحفيا صباح الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين بالعاصمة، سلطت خلاله الضوء على نتائج أعمال لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي.
واعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة رضا التركي، أن سياسة وزارة الشؤون الثقافية المتصلة بدعم المشاريع السينمائية لا تتماشى مع مبدأ تكافئ الفرص بين أهل القطاع، قائلا « ان الوزارة تعمّدت إقصاء الجيل القديم من المنتجين مقابل إسناد دعم لتشجيع الجيل الجديد من المنتجين ».
ويرى التركي أن عددا من أعضاء لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي « يفتقدون للمهنية وغير ملمين بشروط الكتابة السينمائية ».
وأوضح أن بعض المشاريع الحالية المدعومة من الوزارة (لم يذكرها)، تحصّل أصحابها على منح لأعمال سابقة ولم ينجزوها. واعتبر هذا الإجراء مظهرا من مظاهر « التسيب وإهدار المال » حسب تعبيره.
وشدّد على « إعادة الاعتبار » للمركز الوطني للسينما والصورة ومنحه صلاحيات إضافية للقيام بمهامه الموكولة له.
وكان رئيس لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي (بعنوان 2016) حميّد بن عزيزة قد أكد في لقاء صحفي انتظم صباح الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الثقافية، على أن اللجنة مارست أعمالها في « كنف الشفافية والحياد وفي استقلالية تامة عن الوزارة.
وبيّن أن اللجنة لم تقص « شيوخ السينما » مثل ما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام، بل اعتمدت في عملها على مقاييس موضوعية في تقييم الأعمال المعروضة عليها.