التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الخارجية
اشرف كل من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة سلمى اللومي الرقيق ووزيرة الشؤون الخارجية السيد خميس الجهناوي على جلسة عمل خصصت للتوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الخارجية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد جهود مصالح الوزارتين من أجل:
- دفع تدفق السياح في اتجاه الوجهة السياحية التونسية.
- فتح المجال أمام تطوير صادرات منتوجات الصناعات التقليدية بالأسواق الخارجية.
- استقطاب مستثمرين في مجالات السياحة والصناعات التقليدية.
كما تم ضمن هذه الاتفاقية الإطارية تحديد المهام الموكولة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وتعهدات وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمتمثلة أساسا في مد البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالدول التي لا توجد بها ممثليات الديوان الوطني التونسي للسياحة بـ:
• البرنامج العام للترويج للسياحة التونسية والفرص المتاحة لاستقطاب السياح،
• الإحصائيات المتعلقة بالسياحة التونسية وبالصناعات التقليدية التونسية،
• قائمة محيّنة للنزل ووكالات الأسفار التونسية،
• قائمة محيّنة لمؤسسات الصناعات التقليدية المصدّرة،
• القوانين المتعلقة بالاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وبالتدابير الجديدة التي يتم اتخاذها في هذا المجال،
• البرنامج السنوي للمعارض والصالونات المتخصصة في مجالي السياحة والصناعات التقليدية المقررة بتونس وبالخارج،
• برنامج زيارات وفود مهنيي السياحة وحرفيي الصناعات التقليدية للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية والسياحية التونسية المبرمجة في بلد الاعتماد.
وتتمثل آليات التعاون في إبرام عقد برنامج بين كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تونسية بالخارج والهيكل المعني بالقطاع و الخاضع لإشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية وهو عبارة عن خطة عمل سنوية للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية يتم اعدادها من قبل البعثات بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ومصالح وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
