نظّمت وزارة الشؤون الثقافية صباح اليوم الجمعة 10 مارس 2017 ورشة وطنية حول مشروع قانون المتاحف تحت عنوان « لنحم تراثنا » بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات لتقديم مسودّة قانون المتاحف ومناقشته.
وقد حضر هذه النّدوة إطارات وزارة الشّؤون الثّقافيّة وممثّلين عن الوزارات والهياكل العمومية المعنية وهي وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، وزارة المالية وكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومختصون في مجال التشريع الثقافي ومحافظو متاحف كمتحف العملة (البنك المركزي) ومتحف باردو ومتحف التربية ومتحف النجمة الزهراء ومتحف الحوت والمتحف العسكري وممثلون عن المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، شدّدت رئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافية ريم رويس في كلمتها على ضرورة إصدار نص خاص بالمتاحف يستجيب إلى الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
وأشارت رويس إلى أن مشروع قانون المتاحف من شأنه أن يساهم في تثمين الممتلكات الثقافية وحمايتها وتعزيز مقومات الهوية التونسية وتطوير أداء المتاحف و »ترشيد استغلالها بما يستجيب للمعايير الدولية في مجال الجودة المتصلة بمسائل الحفظ والعرض ».
من جهتها، أكّدت منيرة منيف مديرة إدارة المتاحف بوزارة الشؤون الثقافية ضرورة توفير إطار قانوني لحماية الممتلكات الأثرية والمجموعات المتحفية الوطنية وتثمين محتوياتها. ومن المنتظر أن يتم تقديم المسودّة الأولى لقانون المتاحف تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين يوم الإثنين 13 مارس 2017 بمقر الوزارة.

الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الثقافة على الفايس بوك