حذرت حكومة المكسيك اليوم الثلاثاء الشركات مكسيكية من أن مشاركتها في بناء الجدار الذي ينوي الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك ليس في مصلحتها وإن كانت ليست هناك قيود قانونية أو عقوبات لمنعها إذا ما حاولت المشاركة.
وبينما تقف بعض الشركات المكسيكية على أهبة الاستعداد للاستفادة المحتملة من مشروع البنية التحتية المثير للجدل فإن سكان المكسيك ينظرون للجدار وتصريحات
ترامب المتكررة عن إلزام المكسيك بدفع تكاليفه باعتبارها عمل عدائي. ويفرض هذا ضغوطا شعبية على الشركات كي تمتنع عن المشاركة.
وقال وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواجاردو « لن يكون لدينا قوانين كي تقيد (الشركات)، لكنني اعتقد أنه حين تضع سمعتك في الاعتبار فلا شك أن من مصلحتك
عدم المشاركة في بناء الجدار. »
وأضاف جواجاردو « لن يكون هناك قانون بعقوبات، لكن المكسيكيين والمستهلك المكسيكي سيدرك كيف يقيم الشركات المخلصة لهويتنا الوطنية وتلك التي ليست كذلك. »
وتكرر تصريحات وزير الاقتصاد أخرى أدلى بها وزير الخارجية المكسيكي لويس فيدجاراي يوم الجمعة قائلا إن الشركات المكسيكية التي تري فرصة في الجدار يجب
أن « تراجع قناعاتها » أولا.
وكانت شركة سيمكس المكسيكية، أحد أكبر منتجي الأسمنت في العالم، قالت إنها مستعدة لتوفير حصص في توريد المواد الخام للجدار الحدودي. ووقعت أيضا منافستها
جروب سيمنتوس دي تشيواو اتفاقا تعرب فيه عن استعاداها للعمل في المشروع.
وتعمل الشركتان بنشاط في الولايات المتحدة.