قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد بعد ظهر اليوم الخميس بقصر باردو، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 أفريل الجاري، للنظر في عدد من مشاريع القوانين، كما قرر توجيه أربعة أسئلة كتابية لعدد من أعضاء الحكومة، وفق بلاغ للمجلس.
وستخصص الجلسة العامة للنظر في مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خلال الفترة 2014 – 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل « برنامج دعم ميزان الدفوعات ».
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل « قنطرة بنزرت ».
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية.
وأحال مكتب المجلس مشروع قانون وارد من رئاسة الحكومة يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بقطاع الوظيفة العمومية على أنظار لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
كما وجه المكتب أربعة أسئلة كتابية الى أعضاء الحكومة مقدمة من النائبة ابتسام الجبابلي إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومن النائب الصحبي بن فرج إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ووافق المكتب على طلب سحب مبادرة تشريعية لمقترح القانون عدد 40/2017 المتعلق بتحجير ومنع إعادة استعمال القوارير الزجاجية المعدة لتعبئة الموارد الغذائية أو شبه غذائية.
وفي موضوع آخر عاين المكتب طلب استقالة النائبة ناجية بن عبد الحفيظ من كتلة نداء تونس.