عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، منتقدة ما وصفته « بالغموض الذي شاب الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت الإقامة الجبرية والإيقافات والإخلالات التي رافقتها ».
وجددت الرابطة في بيان لها اليوم الاربعاء رفضها استعمال وتوظيف الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارئ الذي اعتبرته « مخالفا لدستور 2014 وتم سنه لقمع الحركة النقابية والزج بقيادتها في السجن ».
وأكدت تمسكها بضرورة شن حرب فعالة على الفساد ضمن خطة شاملة وناجعة وشجاعة في كنف الشفافية واحترام الحق في المعاملة الإنسانية اللائقة والمحاكمة العادلة واحترام القانون، معربة « عن خشيتها وخوفها على واقع الحريات العامة والفردية بقدر ارتياحها ودعمها لأي خطوة جريئة وجدية لمؤسسات الدولة والهيئات الدستورية لإيقاف نزيف الفساد ومحاسبة الفاسدين ».
وفي هذا الجانب ذكرت الرابطة بمواقفها المبدئية والتاريخية من استشراء الفساد والرشوة والمحسوبية وتمكنها من مفاصل الدولة ومؤسساتها والذي قالت « إنه مثل ولا يزال عائقا حقيقيا في مسار البناء الديمقراطي والتنمية العادلة واحترام المؤسسات وحقوق الإنسان ».
ودعت الرابطة إلى سحب قانون المصالحة للتعبير عن حسن النية والجدية في الإنخراط في تفكيك منظومة الفساد، وطالبت القوى الحية والمجتمع المدني بالانخراط الفعلي والمباشر في مكافحة الفساد بتنويع المبادرات واليقظة المواطنية.
تجدر الاشارة الى أن ايقافات بمقتضى قانون الطوارىء شملت 8 رجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية. كما تمت احالة رجل الأعمال شفيق جراية على القضاء العسكري بتهم تتعلق بالخيانة والتعامل مع جيش أجنبي.
