أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، بأن كتلة الحركة بالبرلمان، قد اتفقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على تقديم بعض المبادرات التشريعية الكفيلة بالمساهمة في استكمال حلقات القوانين المعنية بمكافحة الفساد، على غرار كل من قانون حماية المبلغين عن الفساد والتصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع.
وأوضح الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء، أن « الكتلة وبحضور رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، فكرت في تقديم عدد من المبادرات التشريعية، يمكن أن تستعملها السلطة التنفيذية في مكافحة الفساد ضمن استراتيجيا شاملة ».
كما أكد أنّ « الإجتماع تناول أيضا الوضع العام بالبلاد وتضمن إقرار مبدأ الحركة المتعلق بمساندة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بإعلانها الحرب على الفساد ».
واعتبر في سياق متصل أن « الفساد ظاهرة خطيرة، شأنها شأن ظاهرة الإرهاب وهي تحتاج إلى نفس طويل وإلى أن يكون مسار مكافحتها شاملا وليس جزئيا أو انتقائيا. كما تحتاج إلى إرادة سياسية وإلى استكمال منظومة القضاء المستقل القادر على مكافحة الظاهرة، عبر استكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ».
من جهة أخرى تم خلال الإجتماع، وفق عماد الخميري، « التطرق إلى مشروع قانون التقاعد المبكر والمشروع المتعلق بإحداث تنقيحات على النظام الداخلي للبرلمان وذلك لمزيد مناقشتهما وتوحيد المواقف في شأنهما وضبط المقترحات التعديلية التي سيتم تقديمها خلال الجلسة العامة المتعلقة بهما قريبا ».
كما صادقت كتلة النهضة، خلال الإجتماع، على المرشحين الإثنين اللذين تقدمت بهما لعضوية المحكمة الدستورية وهما فاخر بن سالم (رجل قانون) وعبداللطيف بوعزيزي (مدير معهد الحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة).